“أمزازي” يعرض تدابير إصلاح منظومة التعليم أمام الوزراء في أول اجتماع للجنة التتبع

بعد أشهر من إخراج القانون الإطار للتربية والتكوين، عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي اجتماعها الأول، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وقدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عرضا للإجراءات والتدابير المبرمجة خلال الثلاث سنوات المقبلة في إطار تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والمتعلقة أساسا بجوانب هيكلة المنظومة، وآليات الاستفادة من خدماتها، والمناهج والبرامج والتكوينات، وتدبير الموارد البشرية، وحكامة المنظومة، والتمويل والتقييم.
وتهم هذه التدابير، تعميم التعليم الإلزامي ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في البوادي، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوقه وواجباته، وإرساء لجنة دائمة لتجديد وملائمة المناهج والبرامج والتكوينات والمراجعة الشاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد.
كما تهم هذه التدابير حسب أمزازي، ووضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتنويع عرض التكوين المهني، وإقامة وتطوير وحدات للدعم النفسي وخلايا للوساطة، وتأهيل التعليم العتيق، ووضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة وغيرها.
كما تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة محاور مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي المرتبط بتنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمين العام للحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
كما حضره وزير الشغل والإدماج المهني والسيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ورئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب والأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.