قضية عمر الراضي تصل البرلمان.. بلافريج يدعو العثماني إلى تفعيل قانون “العفو العام”

أثار عمر بلافريج النائب البرلماني عن “فدرالية اليسار”، اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي داخل البرلمان، وذلك في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين.
وعاد عمر بلافريج إلى إثارة النقاش حول قضية مقترح قانون العفو العام على معتقلي حراك الريف، وكل معتقلي الحركات الشعبية التي شهدها المغرب، والتي تقدمت به "فدرالية اليسار" قبل 18 أشهر.
وشدد النائب البرلماني المذكور في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، يوم الاثنين، بمجلس النواب، على أن طلب العفو هو من صلاحيات الحكومة والبرلمان، طبقا للفصل 71 من الدستور.
وخاطب بلافريج سعد الدين العثماني قائلا:” ألا ترون كما نرى نحن أنه من اللازم تحقيق انفراج سياسي في البلاد”، مضيفا،” حان الوقت للشروع في مناقشة هذا العفو العام، وتحيين هذا المقترح بإضافة عدد من المناضلين وآخرهم الصحافي عمر الراضي الذي اعتقل في الأسبوع الماضي”.
ويشار إلى أن الصحافي عمر الراضي، قد استدعي يوم الأربعاء الماضي من طرف "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، وعند حضوره صباح الخميس إلى مقراتها في الدار البيضاء، تمت إحالته على وكيل الملك بنفس المدينة.
وأثناء مثوله أمام وكيل الملك قرر متابعته في حالة اعتقال، وتحديد أول جلسة لمحاكمته في نفس اليوم بتهمة "إهانة مقرر قضائي"، و"إهانة موظف"، بسبب تغريدة له على "توتير". وتم تأجيل الجلسة الى 2 يناير المقبل.
وسبق للراضي، الذي عرف بنشاطه صحافيا مستقلا اشتهر بتحقيقاته الاستقصائية، وكذا بنشاطه في حركة "20 فبراير"، بالإضافة إلى نشاطه الحقوقي، أن تعرض لاستنطاق مطول قبل عدة أشهر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" علق فيها على الأحكام القاسية الصادرة ضد قادة معتقلي "حراك الريف