على خلفية متابعة الصحافي، والناشط الحقوقي، عمر الراضي، بتهمة "إهانة مقرر قضائي”؛ دعت لجنة دعم معتقلي “حراك الريف”، في مدينة الدارالبيضاء، نشطاء ومنظمات حقوقية، إضافة إلى الأحزاب السياسية، التي ناصرت معتقلي “حراك الريف”، وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، (دعت) إلى دعمه، والمطالبة بالإفراج الفوري عنه. وأعلنت لجنة دعم معتقلي “حراك الريف” بالدارالبيضاء، في بيان لها، “خوضها لبرنامج نضالي مع جميع القوى، وطنيا، ودوليا حتى إطلاق سراح عمر الراضي”. وقالت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدارالبيضاء، إنها توصلت “بأخبار جد سوداوية، ألا وهي اعتقال عمر الراضي، الصحافي والناشط الحقوقي، وأحد الأعضاء المؤسسين للجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدارالبيضاء، ومتابعته بسبب تغريدة، تعود إلى أزيد من 6 شهور، استنكر خلالها الأحكام الصادرة استئنافيا في حق معتقلي “حراك الريف””.
وفي هذا الإطار، أوضحت لجنة دعم معتقلي “حراك الريف”، بأن مسألة دعم قضية المعتقلين السياسيين في ملف “حراك الريف”، “تدخل في هامش الحرية سياسية، إن كانت صادرة عن هيئآت سياسية، أو منظمات حقوقية على المستوى الوطني، أو الدولي”. وأكدت اللجنة المذكورة “أن إدانة الأحكام التي طالت معتقلي “حراك الريف”، والتي قضت بالسجن لمدة 20 سنة، هي مسألة حرية رأي، يتمتع بها كل مواطن، وتخول له أن يندد بأي ممارسة للدولة يعتبرها غير عادلة، مادام هذا الفعل سلميا”، مشددة على أن “التضامن مع معتقلي “حراك الريف”، وإدانة الأحكام الصادرة ضدهم ليس جريمة”. وكان الصحافي عمر الراضي قد استدعي، أول أمس الأربعاء، من طرف "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية"، وعند حضوره، صباح أمس الخميس، إلى مقرها في الدارالبيضاء، تمت إحالته على وكيل الملك بنفس المدينة. وأثناء مثوله أمام وكيل الملك، قرر الأخير متابعته في حالة اعتقال، وتحديد أول جلسة لمحاكمته في نفس اليوم بتهمة "إهانة مقرر قضائي"، و"إهانة موظف"، بسبب تغريدة له على “توتير”. وسبق للراضي، الذي عرف كصحافي مستقل، ومشهور بتحقيقاته الاستقصائية، وكذا بانتمائه إلى حركة "20 فبراير"، بالإضافة إلى نشاطه الحقوقي، أن تعرض لاستنطاق مطول، قبل عدة أشهر، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول تغريدة، نشرها على حسابه على "تويتر"، علق فيها على الأحكام القاسية الصادرة ضد قادة معتقلي "حراك الريف".
