بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية…البرلمان يستمر في تأجيل التصويت على مشروعي قانون

بعد أسابيع من تصويت لجنة الخارجية في مجلس النواب على مشروعي قانون يبسط من خلالهما المغرب لأول مرة سيادته على مياه الأقاليم الجنوبية، لا زال المشروعان ينتظران برمجتهما في الجلسة العامة للتصويت.
وبالتزامن مع الجدل الذي أثارته الخطوة المغربية، وخصوصا اعتراض جزر الكناري وتخوفها من ضم المغرب لمياه كانت تستغلها، لم يبرمج مجلس النواب التصويت على المشروعين في جلسته للأسبوع المقبل، مستمرا في تأجيل هذه الخطوة.
وكانت مصادر من الخارجية المغربية قد بررت تأجيل البرلمان لتصويته على مشروعي قانون يبسط من خلالهما المغرب سيادته على مياه أقاليمه الجنوبية، بمانع تقني، بسبب عدم إمكانية إدراج المشروعين في نفس جلسة التصويت على الاتفاقيات الدولية، فيما لم توضح الوزارة استمرار تأجيل التصويت البرلماني.
وكان أعضاء في حكومة "سانشيز" الأسبانية، قد خرجوا بتصريحات مباشرة بعد الإعلان عن المشروعين المغربيين، ينفون فيها أي علم لهم بالخطوة التشريعية، التي أقدم عليها البرلمان المغربي، حيث صوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، على بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، لتصبح الواجهة البحرية الغربية للمغرب، ممتدة من طنجة إلى الكويرة بدل انحصارها منذ السبعينات في طرفاية.
وأوضحت صحيفة “إلباييس”، أن المسؤولين الإسبان ينظرون بتوجس كبير للخطوة التشريعية السيادية للمغرب، غير أنهم يأملون في فتح مفاوضات معه، حول هذا الموضوع، قبل أن تصدر أحزاب إسبانية بلاغات رافضة للخطوة المغربية.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية تصريحات لرئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، حذر فيها المغرب من أي "اعتداء" على المياه الإقليمية للجزر الإسبانية، مضيفة أن توريس جمعه اتصال هاتفي، مع وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة "ماركاريتا روبليس"، حول ذات الموضوع.
وقال المسؤول في جزر الكناري، إن كل بلد حر في اتخاذ إجراءات تهم حدوده البحرية، بشرط ملاءمة تشريعاته مع المواثيق الدولية، وإخبار بلدان الجوار، مضيفا أن "أي محاولة للمغرب لبسط سيادته على مياه جزر الكناري لن تكون قانونية، وستلقى مقاومة قوية من مدريد، وحكومتها".
يذكر أنه لأول مرة منذ إعلان استقلاله، يستعد المغرب لإخراج قانونين، يعلن من خلالهما بسط سيادته البحرية على كافة الأقاليم الجنوبية، ليصبح المجال البحري المغربي يمتد من السعيدية شرقا إلى الكويرة جنوبا، بدل انحصاره في طرفاية.
وصوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، قبل أكثر من أسبوعين بالإجماع على المشروعين، بعد عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وصف فيهما النصين القانونيين ب"التاريخيين".
وأوضح بوريطة أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز الآن للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.