وسط ضغط إسباني.. البرلمان يؤجل التصويت على قوانين تبسط سيادة المغرب على مياه الأقاليم الجنوبية

وسط ضغط إسباني، أجل مجلس النواب، التصويت على مشروعي قانون يبسط من خلالهما المغرب سيادته على مياه أقاليمه الجنوبية.
وقالت مصادر برلمانية، إن التصويت على مشروعي قانون، كان مقررا في الجلسة غدا الإثنين، قبل أن يتم تأجيله، في الوقت الذي صوتت لجنة الخارجية في مجلس النواب على المشروعين يوم الإثنين الناضي، وطلب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من البرلمان إخراج القانونين في أقرب وقت.
ونقلت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، خلال الأسبوع الجاري، عن أعضاء في حكومة "سانشيز"، تصريحات ينفون فيها أي علم لهم بالخطوة التشريعية، التي أقدم عليها البرلمان المغربي، حيث صوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم الاثنين الماضي على مشاريع قوانين تبسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، لتصبح الواجهة البحرية الغربية للمغرب، ممتدة من طنجة إلى الكويرة بدل انحصارها منذ السبعينات في طرفاية.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن المسؤولين الإسبان ينظرون بتوجس كبير للخطوة التشريعية السيادية للمغرب، غير أنهم يأملون في فتح مفاوضات معه، حول هذا الموضوع، قبل أن تصدر أحزاب إسبانية بلاغات رافضة للخطوة المغربية.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية تصريحات لرئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري أنجل فيكتور توريس، حذر فيها المغرب من أي "اعتداء" على المياه الإقليمية للجزر الإسبانية، مضيفة أن توريس جمعه اتصال هاتفي، أمس، مع وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة "ماركاريتا روبليس"، حول ذات الموضوع.
وقال المسؤول في جزر الكناري، إن كل بلد حر في اتخاذ إجراءات تهم حدوده البحرية، بشرط ملاءمة تشريعاته مع المواثيق الدولية، وإخبار بلدان الجوار، مضيفا أن "أي محاولة للمغرب لبسط سيادته على مياه جزر الكناري لن تكون قانونية، وستلقى مقاومة قوية من مدريد، وحكومتها".
يذكر أنه لأول مرة منذ إعلان استقلاله، يستعد المغرب لإخراج قانونين، يعلن من خلالهما بسط سيادته البحرية على كافة الأقاليم الجنوبية، ليصبح المجال البحري المغربي يمتد من السعيدية شرقا إلى الكويرة جنوبا، بدل انحصاره في طرفاية.
وصوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بداية الأسبوع الجاري، بالإجماع على المشروعين، بعد عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وصف فيهما النصين القانونيين ب"التاريخيين"، اللذين قال إن المغرب سيبسط من خلالهما سيادته الكاملة على المجال البحري، ويؤكد بهذا الإجراء التشريعي بشكل واقعي بأن قضية وحدته الترابية، وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون.
وأوضح بوريطة أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز الآن للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.
ويرى بوريطة أن المشاريع المعروضة، أمام البرلمان، هي استكمال لبسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية في أفق تحيين مجالات أخرى، وخطوة لملاءمة النظام التشريعي الداخلي مع المنظومة الدولية، وهو التحيين، الذي قال إنه يمثل أهمية قصوى للمغرب، ويجيب عن التحديات الاقتصادية المهمة، وسيمكنه من ضبط، وترسيم الامتدادات البحرية.