بعد إعلان المغرب لأول مرة عزمه إعلان سيادته على مياه الأقاليم الجنوبية، بتصويت لجنة الخارجية بالبرلمان على مشروعي قانون تسعى الحكومة لإخراجهما في أقرب وقت، وهي القوانين التي تحدد الميته الإقليمية والمنطقة الاقتصادية والجرف القاري للمغرب، لتنتقل واجهته البحرية قانونيا لتمتد من السعيدية إلى الكويرة، بعدما كانت منحثرة منذ السبعينات في طرفاية، خرجت جبهة “البوليساريو” لمهاجمة الخطوة المغربية. وقالت الجبهة الانفصالية في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، إن ما قام به المغرب هو “عمل أحادي الجانب”، معتبرة الإجراء القانوني المغربي “باطل ولاغ وليس له أي شرعية قانونية”. وفي الوقت الذي عبر المغرب لجيرانه، إسبانيا وموريتانيا، استعداده لفتح باب الحوار بخصوص المجالات البحرية المشتركة، اتهمت الجبهة الانفصالية المغرب ب”محاولة المغرب فرض الأمر الواقع على جيرانه”، داعية جيران المغرب، وخصوصا في جزر الكناري إلى التفاوض معها لترسيم الحدود البحرية للأقاليم الجنوبية للمغرب. وبالتزامن مع النقاش السياسي، يستعد المغرب لإدخال تعديلات قانونية، بطرح مشروعي قانون لبسط سيادته على المجال البحري، ليصبح المجال البحري غربا من طنجة إلى الكويرة، بدل انحصاره في طرفاية. وحل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مساء الإثنين، ضيفا على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لعرض المشروعين اللذين وصفهما ب"التاريخيين"، واللذين قال أنه سيبسط من خلالها المغرب سيادته الكاملة على المجال البحري، مضيفا أن المغرب يؤكد بشكل واقعي بأن قضية وحدته الترابية وسيادته على المجال البحري محسومة بالقانون. وأوضح بوريطة أنه كان من الضروري تحيين كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، وهو الخطاب الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيتدة المغرب من طنجة إلى الكويرة. وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز للإعلان عن سيادته البحرية والتي تمتد من السعيدية إلى الكويرة. ويرى بوريطة أن المشاريع المعروضة اليوم أمام البرلمان، هي استكمال لبسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحري في أفق تحيين مجالات أخرى، وخطوة لملاءمة النظام التشريعي الداخلي مع المنظومة الدولية، وهو التحيين الذي قال أنه يمثل أهمية قصوى للمغرب ويجيب عن التحديات الاقتصادية المهمة ويمكنه من ضبط وترسيم الامتدادات البحرية.
