جزر الكناري تعبر عن سعادتها لتأجيل المغرب بسط سيادته على مياه الأقاليم الجنوبية

رغم صدور تصريحات منسوبة لمصادر من الخارجية المغربية تقلل فيها من أهمية تأجيل مجلس النواب، تصويته على مشروعي قانون يبسط من خلالهما المغرب سيادته على مياه أقاليمه الجنوبية، وربط المصادر التأجيل بمانع تقني، بسبب عدم إمكانية إدراج المشروعين في نفس جلسة التصويت على الاتفاقيات الدولية، إلا أن الخطوة المغربية، قوبلت بترحيب كبير من الجانب الإسباني.
وقال رئيس حكومة جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، في تصريحات له اليوم الإثنين، إن تأجيل التصويت المغربي على مشروعي قانون ترسيم الحدود البحرية وإحداث منطقة اقتصادية خالصة “خبر سعيد” لجزر الكناري.
وأضاف طوريس، أنه رغم سحب البرلمان المغربي تصويته على المشروعين، إلا أن إسبانيا وجزر الكناري ستظلان يقظتان تجاه أي خطوة مغربية، مؤكدا أن حكومة جزر الكناري جمعها اتصال بمارغاريتا روبليس، وزير الخارجية الإسباني بالنيابة، حيث تم التطرق لذات الموضوع.
ووسط ضغط إسباني، أجل مجلس النواب، التصويت على مشروعي قانون يبسط من خلالهما المغرب سيادته على مياه أقاليمه الجنوبية.
وقالت مصادر برلمانية، إن التصويت على مشروعي قانون، كان مقررا في الجلسة اليوم الإثنين، قبل أن يتم تأجيله، في الوقت الذي صوتت لجنة الخارجية في مجلس النواب على المشروعين يوم الإثنين الماضي، وطلب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من البرلمان، إخراج القانونين في أقرب وقت.
ونقلت صحيفة "إلباييس" الإسبانية، خلال الأسبوع الماضي، عن أعضاء في حكومة "سانشيز"، تصريحات ينفون فيها أي علم لهم بالخطوة التشريعية، التي أقدم عليها البرلمان المغربي، حيث صوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، يوم الاثنين الماضي على مشاريع قوانين تبسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، لتصبح الواجهة البحرية الغربية للمغرب، ممتدة من طنجة إلى الكويرة بدل انحصارها منذ السبعينات في طرفاية.
وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن المسؤولين الإسبان ينظرون بتوجس كبير للخطوة التشريعية السيادية للمغرب، غير أنهم يأملون في فتح مفاوضات معه، حول هذا الموضوع، قبل أن تصدر أحزاب إسبانية بلاغات رافضة للخطوة المغربية.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية تصريحات لرئيس الحكومة المحلية لجزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، حذر فيها المغرب من أي "اعتداء" على المياه الإقليمية للجزر الإسبانية، مضيفة أن توريس جمعه اتصال هاتفي، مع وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة "ماركاريتا روبليس"، حول ذات الموضوع.
وقال المسؤول في جزر الكناري، إن كل بلد حر في اتخاذ إجراءات تهم حدوده البحرية، بشرط ملاءمة تشريعاته مع المواثيق الدولية، وإخبار بلدان الجوار، مضيفا أن "أي محاولة للمغرب لبسط سيادته على مياه جزر الكناري لن تكون قانونية، وستلقى مقاومة قوية من مدريد، وحكومتها".
يذكر أنه لأول مرة منذ إعلان استقلاله، يستعد المغرب لإخراج قانونين، يعلن من خلالهما بسط سيادته البحرية على كافة الأقاليم الجنوبية، ليصبح المجال البحري المغربي يمتد من السعيدية شرقا إلى الكويرة جنوبا، بدل انحصاره في طرفاية.
وصوتت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بداية الأسبوع الماضي، بالإجماع على المشروعين، بعد عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، وصف فيهما النصين القانونيين ب"التاريخيين".
وأوضح بوريطة أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز الآن للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.