عادت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، من جديد، لتندد هذه المرة بنتائج المباريات الموحدة لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، واصفة إياها ب”المهزلة”، ومهددة بتنظيم وقفة إحتجاحية، يوم الثلاثاء المقبل، أمام المدرسة الوطنية للإدارة، اسمتها وقفة “الغضب”. ودعت التنسيقية المذكورة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى فتح تحقيق في ظروف هذه المباراة، مطالبة “بمحاسبة المسؤولين المشرفين عليها، وأولهم مستشار المكلف بالملف الإجتماعي. والكاتبين العامين بوزارة التنمية الإجتماعية والوظيفة العمومية”. وأوضحت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، في بيان لها، أن المباراة شملت “اختلالات كبيرة”، مشيرة الى أنه “ورغم علم الحكومة بتخصصاتهم الأدبية، منتحتهم 20 منصبا، يتبارون فيه مع الإعاقات الأخرى، هذه الأخيرة التي إستحوذت على حصة الأسد، في نتائج الإمتحان الكتابي يوم الثلاثاء 31 دجنبر الماضي”، مبرزة ان” تخصص التقنين كان بأكمله للمعاقين لأن المكفوفين لا تكوين لهم في المجال التقني”. والأمر نفسه شمل “تخصص العلوم والإقتصاد، إذ حصل المكفوفين على مناصب قليلة في القانون، وأقل منها في الآداب”، مشددة على أن “الحكومة عملت على إقصاء المكفوفين” وأضافت التنسيقية ذاتها ، أنه من بين الاختلالات التي شابت هذه المباريات ” نجاح اشخاص لم يجتازوا المباراة اصلا في كل من المدرستين الوطنيتين للإدارة والمعادن”. ويشار إلى أن التنسيقية ذاتها، طالبت منح اعضائها استثناء لولوج الوظيفة العمومية لأنه "هو الحل الوحيد لملف المكفوفين"، محذرة بأ انها ستسلك "الطرق الدبلوماسية والنضالية الممكنة للحصول عليه لأنه حقنا العادل والمشروع في التوظيف والإدماج داخل المجتمع المغربي". ويذكر أن الحكومة نظمت مباريات موحدة لفائدة أشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في عدد من القطاعات الوزارية لتوظيف متصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة وتقنيين من الدرجة الثالثة، عددهم يصل إلى 200.
