الترامي على عقارات الغير.. وزير العدل: ظاهرة مقلقة تخل بالنظام العام

قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن ظاهرة الترامي على عقارات الغير مشينة، ومقلقة، لأنها تخل بالنظام العام، مبرزا أن الإجراءات، التي تم اتخاذها حول هذه الظاهرة، ساهمت في الحد منها، وعدم تفشيها أكثر.
وأوضح بنعبد القادر في جلسة الأسئلة الأسبوعية بمجلس المستشارين، مساء أمس، أنه بسبب ظاهرة الترامي على عقارات الغير كانت هناك تعليمات ملكية واضحة، تشكلت على أساسها لجنة يترأسها وزير العدل، وضمت مختلف القطاعات الحكوميةّ، بما فيها وزارة الخارجية، لأنها طالت أيضا مغاربة العالم، مبرزا أن هذه اللجنة عقدت عدة اجتماعات، واتخذت عدة تدابير على المستوى التنظيمي، والتشريعي.
وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه في المجال التشريعي كانت هناك تدابير مهمة، تم إدخالها على مدونة الحقوق العينية، وعلى مجموعة القانون الجنائي، وعلى قانون المسطرة الجنائية، لتوفير ما يلزم من الضمانات، ومن التقييدات، حتى تصبح عقارات الغير في منأى عن هذه الظاهرة.
وفي المجال التنظيمي يتمثل أهم تدبير أو إنجاز، في التطبيق الإلكتروني للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، يحمل اسم "محافظتي"، ويتم من خلاله إشعار المالكين بالتقييدات، التي تنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصية إلكترونية.
وأوضح بنعبد القادر أنه في المجال التنظيمي، والتدبيري هناك فاعل أساسي يتدخل في هذا الموضوع، هو النيابة العامة، لأنها حريصة على التدخل في الدعاوي المدنية المرتبطة بالموضوع، وعلى وضع كل الإجراءات، التي من شأنها أن تحد من الاستيلاء على عقارات الغير، باتخاذ الصرامة اللازمة لتطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وشدد بنعبد القادر على أن الإجراءات المذكورة ساهمت في الحد من هذه الظاهرة، وعدم تفشيها أكثر.