جماعة طنجة فقدت أزيد من 1000 موظف في 10 سنوات

كشف النائب البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، معطيات مثيرة تتعلق ببنية الموارد البشرية التي تسهر على تأمين سير الإدارة المحلية بمختلف الجماعات الترابية في عمودية طنجة، مشيرا إلى وجود خصاص مهول في الموظفين الجماعيين، يتعدى 1000 منصب شاغر في ظرف عقد من الزمن.
وأكد البرلماني محمد خيي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، خلال تقديمه عرضا حول المنجز السنوي لمجلس مقاطعته، برسم أشغال الدورة العادية لشهر يناير، يوم الخميس الماضي، إن جماعة طنجة ومقاطعاتها الأربع فقدت مئات الموظفين خلال العشر السنوات الماضية، تجاوز ألف موظف بما فيهم الأطر المؤهلة والكفاءات الإدارية في مختلف التخصصات والأعوان.
واشتكى رئيس مقاطعة بني مكادة من الأعداد المتناقصة للموظفين والأعوان، قائلا: “نشتغل في إطار ندرة الموارد البشرية التي تتناقص باستمرار، وغياب أي إمكانية لفتح المجال أمام توظيف الكفاءات الإدارية والأطر التقنية الجديدة، لتدبير المرافق الجماعية بسبب غياب الموارد المالية لتغطيات نفقات مناصب وظيفية جديدة”، داعيا إلى معالجة هذه الوضعية التي تجعل موظفي الجماعة والمقاطعات الأربع يشتغلون في ظروف مضغوطة، ومع ذلك يقومون بتدبير أمثل.
ولا يتعدى مجموع الموظفين في مجلس مدينة طنجة كلها، بحسب تصريح سابق لعمدة المدينة، 1700 موظف، وهو العدد الأدنى على الصعيد الوطني في المدن الكبرى ذات النظام وحدة المدينة، (العمودية)، فبالمقارنة مع مدن أخرى كالدار البيضاء، فإن بعض مجالس المقاطعات الترابية بالعاصمة الاقتصادية تتوفر على فائض في أعداد الموظفين، وهو ما يطرح سؤالا حول نجاعة السياسة المتبعة في توزيع وإعادة انتشار الموظفين الجماعيين في إطار تدبير الفائض.
وفي ظل النقص الحاد جدا، كما يصفه مسؤولو المدينة، اضطرت جماعة طنجة لتنظيم دورات تكوينية مكثفة في السنتين الأخيرتين لفائدة موظفيها، في إطار شراكة بينها وبين جامعة عبد المالك السعدي، وتحت إشراف أساتذة متخصصين في القانون الإداري والمالي والتدبير المحلي، وذلك بهدف تعزيز قدرات الموظفين ومواكبتهم لمختلف المستجدات القانونية والإدارية، وملاءمة اختصاصاتهم، وتكييف تكوينهم مع المهام التي يزاولونها، وأيضا منحهم فرصا لتعزيز قدراتهم المهنية والترقي الوظيفي.
من جهة أخرى، دافع رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد خيي، خلال عرضه حصيلة أداء مجلس المقاطعة برسم السنة الماضية، عن المنجزات المحققة سنة 2019، والتي تميزت حسب قوله بالانخراط في ورش الانتقال الرقمي في معالجة ملفات التعمير، عن طريق التدبير اللامادي عبر الموقع الإلكتروني رخص.ما، وذلك بتنسيق مع مختلف المتدخلين في ولاية طنجة والوكالة الحضرية والمهندسين المعماريين.
كما عرفت سنة الماضية، وفق ما أوضحه البرلماني خيي، تعزيز فعالية الشباك الوحيد لاستقبال ملف الرخص التجارية في مقاطعة بني مكادة، وذلك على مستوى تقليص مدة منح التراخيص لأقصى أجل ممكن، بشراكة مع المتدخلين المعنيين في اللجان المختلطة المكلفة بالترخيص وتدبير النزاعات والشكايات.
وفيما يتعلق بالتجهيز وتبليط الأزقة، قال المسؤول الجماعي، إن مقاطعة بني مكادة ذات الأحياء الكثيرة حديثة البناء والناقصة التجهيز، حققت استجابة مهمة للساكنة على قدر الإمكانيات المتاحة، حيث رصدت ميزانية غير مسبوقة، سواء في الاعتمادات المالية المخصصة للأشغال، أو في نسبة الإنجازات على مستوى القسم التقني الذي يضم صيانة الإنارة العمومية والمناطق الخضراء والمقابر العمومية، وذلك بمجموع 75 في المائة من المخصصات المالية لمقاطعة بني مكادة، والتي تقدر بمليارين و200 مليون سنتيم.