مرصد: جهات تحاول طمس ملف “المال مقابل الماستر” والمطلوب محاسبة المتورطين

على خلفية القضية، التي هزت الرأي المحلي بتطوان حول ما بات يعرف إعلاميا “بفضيحة جامعة عبد المالك السعدي”؛ انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان ما أسماه بطء التحقيقات، التي تجريها السلطات القضائية، والأمنية المختصة في القضية المذكورة، منبها “السلطات المركزية، ومن بينها المؤسسات القضائية، والأمنية إلى خطورة الوضع محليا، خصوصا أمام الضغط الممارس من أجل إقبار هذا الملف نهائيا..”، بحسب تعبيره.
وأوضح مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في بلاغ له، أن واقعة “توقيف موظف إداري، تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب، وإصدار شيكات بدون مؤونة، كشفت جزءً من الفساد المستشري ببعض المؤسسات”.
وبعض من هذه المؤسسات، بحسبه، “يختلط فيها الارتشاء، والوساطة، والزبونية، والمحسوبية، والنصب، والاحتيال، والتحرش الجنسي، والابتزاز، والاغتناء غير مشروع… وغيرها من الأفعال، التي يجرمها القانون الجنائي المغربي”.
وعبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عن استنكاره ما أسماه “محاولة طمس ملف جامعة عبد المالك السعدي”، خصوصا أن “شبكات النصب والاحتيال داخل بعض فروع هذه الجامعة”، بحسبه “كونت نفوذا قويا داخل بعض المؤسسات القضائية، والأمنية الحساسة، عبر إدماج بعض الأفراد من تلك المؤسسات داخل الماستر، والدكتوراه…”، بحسب تعبيره.
وشدد المرصد ذاته على أن محاولة طمس الملف “يشكل اليوم عائقا أمام سير التحقيقات، وتفكيك هذه الشبكة، التي راكمت الملايير من السنتيمات من وراء بيع الشهادات، والدبلومات، أو الادماج “الشبه المباشر” عبر مباريات وهمية للماستر، والدكتوراه، أو الابتزاز الجنسي، أو بيع النقط، والكتب إجبارا للطلبة …”.
وطالب المرصد نفسه “بضرورة استمرار التحقيقات، ومتابعة المتورطين قصد إعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي بعدما أصبحت ” ضيعة ” للفساد، والابتزاز، والاغتناء غير المشروع …”.