انتقد مرصد الشمال لحقوق الإنسان، ما اعتبره بطئا في التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية والأمنية المختصة في قضية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة جامعة عبد المالك السعدس، بعد توقيف موظف إداري تابع لنفس الجامعة بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة. وأبرز البلاغ أن « الواقعة كشفت جزء من الفساد المستشري ببعض المؤسسات، وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمرتيل، التي يختلط فيها الارتشاء والوساطة والزبونية والمحسوبية والنصب والاحتيال، والتحرش الجنسي والابتزاز والاغتناء غير مشروع، وغيرها من الافعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي ». واستنكر مرصد الشمال لحقوق الإنسان، « محاولة طمس الملف، خصوصا أن شبكات النصب والاحتيال داخل بعض مؤسسات الجامعة، كونت نفوذ قوي بمؤسسات قضائية وأمنية حساسة، وذلك عبر إدماج أفراد من تلك المؤسسات داخل الماستر والدكتوراه ». ونبّه في السياق نفسه، « السلطات المركزية ومن بينها المؤسسات القضائية والأمنية، إلى خطورة الوضع محليا خصوصاً أمام الضغط الممارس من أجل إقبار الملف نهائيا ». وطالب عبر البلاغ ذاته ب « استمرار التحقيقات ومتابعة المتورطين قصد إعادة الثقة إلى الجامعة كمؤسسة للتربية والتعليم والبحث العلمي، وذلك بعدما أصبحت ضيعة للفساد والابتزاز والاغتناء غير مشروع ». وكانت التحقيقات القضائية التي تلت تفجر فضائح فساد بجامعة عبد المالك السعدي، عصفت بمسؤولين وأساتذة صدر في حقهم قرار منعهم من السفر إلى خارج المغرب، وذلك إلى غاية إنتهاء التحقيقات.
