الفرقة الوطنية تستمع لمتحول جنسي في قضية «حمزة مون بيبي» وتحجز هواتفه النقالة

مستجدات متسارعة في قضية “حمزة مون بيبي”، فبعد ست جلسات متوالية، قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، برئاسة القاضي فؤاد حلبي، أول أمس الاثنين، بخصوص أول متهم معتقل في ملف متعلق بالحسابات نفسها، إرجاع ملفه إلى هيئة الحكم الأصلية (هيئة الثلاثاء)، برئاسة القاضي عادل عبلة، التي عقدت أول جلسة، بتاريخ الثلاثاء 12 نونبر المنصرم، واستمرت تبت في الملف إلى غاية الجلسة الرابعة، التي التأمت الثلاثاء 24 دجنبر الماضي، وتقرّر خلالها إحالة الملف على “هيئة الاثنين”، بسبب وجود علاقة مصاهرة بين القاضي عبلة ومحام يؤازر المتهم، تطبيقا للمادة 25 من النظام القضائي، التي تنص على أنه “لا يسوغ لأي قاض يكون أحد أقاربه أو أصهاره إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة محاميا لأحد الأطراف أن ينظر في ذلك النزاع وإلا اعتبر الحكم أو القرار باطلا”.
وقد عُرضت القضية، لأول مرة، على القاضي حلبي، خلال جلسة الاثنين 30 دجنبر الفارط، التي تقرر خلالها إعادة استدعاء الطرف المشتكي، ممثلا في المغنية سعيدة شرف ومحمد المديمي، للمركز الوطني لحقوق الإنسان، و”م.م”، المدير العام السابق لفندق “سوفيتيل” بأكَادير، الذي وجد نفسه مطرودا من عمله، بعد أن تعرّض للتشهير على صفحات أحد هذه الحسابات، (تقرّر استدعائهم) للجلسة السادسة المنعقدة أول أمس، التي قرّر خلالها القاضي حلبي إحالة الملف، مجددا، على القاضي عبلة، لجلسة الثلاثاء المقبل (21 يناير الجاري).
ويتابع المتهم “أ.ج” (21 سنة)، وهو طالب منحدر من أكَادير، بجنح: “المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، والتهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، والقيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
وقد خلص التحقيق الإعدادي إلى أن المتهم المذكور “يتعاطي قرصنة الحسابات، ثم يقوم بعد ذلك بعملية استرجاعها بمقابل مادي”، وتابع قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، محمد صابري، في الأمر الصادر عنه، بتاريخ فاتح نونبر الفائت، بإحالة المتهم المذكور على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، “(…) وحيث إن ما قام به المتهم من خلال تقديمه يد المساعدة للفاعل الرئيسي، وهو مسير حساب حمزة مون بيبي، الذي قام بالدخول وقرصنة حسابات عدة أشخاص والتشهير بهم وتعريضهم للقذف وابتزازهم والحصول من وراء ذلك على منافع مالية، يشكل مشاركة في الفعل الجرمي، مما يتعين معه متابعته من أجل ذلك”.
في غضون ذلك، اقتادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس الاثنين، المتحول الجنسي “ن.ب”، الملقب ب”صوفيا طالوني”، من المجمع التجاري “موروكو مول” بكورنيش “عين الذئاب” بالدار البيضاء إلى مقر الفرقة في “الحي الحسني” بالمدينة نفسها، حيث تم إخضاعه لتحقيق أمني من طرف محققي المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، على خلفية علاقته بمصممة الأزياء المقيمة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، “ع.ع”، والتي يشتبه في أنها من مسيّرات الحسابات التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير، إذ سبق للمتحول الجنسي، المقيم في تركيا، أن نشر مقطع فيديو على حسابه بأنستغرام وهو برفقتها، مشيرا فيه إلى تواجد صاحب حساب “حمزة مون بيبي” معهما، دون أن يكشفا عن هويته الحقيقية.
هذا، وعلمت “أخبار اليوم” بأن المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة استغرق أكثر من ساعة في الاستماع إلى “صوفيا”، قبل أن يحجز ثلاثة هواتف نقالة كان يستعملها، من أجل إخضاعها لخبرة تقنية، إذ وقّع على محضر بتسليمها إلى ضباط المكتب، كما وقّع على محضر ثانٍ بالالتزام بالحضور إلى مقر الفرقة كلما طُلب منه ذلك، وأن يبقى رهن إشارة المكتب في جميع أطوار البحث الأمني الجاري في شأن “السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.