من المرتقب أن تنظر محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، لأول مرة، في دعوى قضائية رفعها حقوقيون ضد شركة “NSO Group”، بسبب تصديرها لبرامجها الخاصة بالتجسس لدول، تستغلها في التجسس على مدافعين على حقوق الإنسان، من بينها المغرب. وسيبدأ القضاة في المحكمة المركزية في تل أبيب، الاستماع إلى الحجج حول ما ينبغي على وزارة الدفاع الإسرائيلية القيام به لتقييد أنشطة مجموعة “إن إس أو”، إذ قالت منظمة العفو الدولية، إنه تم استخدام برنامج بيغاسوس، التابع للشركة لاستهداف الصحافيين، والناشطين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المغرب، والسعودية، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة. وتراهن المنظمات الحقوقية على أن أفضل طريقة لمنع وصول منتجات برامج التجسس القوية، التابعة لمجموعة “إن إس أو” إلى الحكومات، هي إلغاء منح الشركة ترخيص التصدير، وهذا هو بالضبط ما تسعى هذه الدعوى القانونية إلى تحقيقه. وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" قد كشفت، في شهر أكتوبر الماضي، أن مدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب مستهدفون، باستخدام برامج خبيثة للتجسس، التابعة لمجموعة ،"NSO Group" ومقرها إسرائيل، وفقا لبحث جديد، نشره برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس. وقالت منظمة العفو الدولية إنه تم مرارا، وتكرارا استهداف كل من المعطي منجب، الأكاديمي، والناشط الحقوقي، وعبد الصادق البوشتاوي، محامي نشطاء حراك الريف، الذي طلب اللجوء إلى فرنسا، واللذين تلقيا رسائل نصية قصيرة تحتوي على روابط خبيثة ستقوم، إذا تم النقر عليها، بتثبيت برنامج "بيغاسوس" سرا، ما يسمح لمرسلها بالحصول على تحكم شبه كامل في الهاتف المرسل إليه، وهو البرنامج ذاته، الذي تم استخدامه لاستهداف أحد موظفي منظمة العفو الدولية في المملكة العربية السعودية. وقالت "دانا إنغلتون"، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: "لقد كشف بحث منظمة العفو الدولية عن أدلة جديدة صادمة، توضح بشكل أكبر كيف يتيح برنامج التجسس الخبيث، التابع لمجموعة "إن إس أو" إمكانية قمع الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان". وقالت منظمة العفو الدولية إنه "من المعروف أن مجموعة "إن إس أو" تبيع برامج التجسس الخاصة بها للأجهزة الحكومية للاستخبارات، وإنفاذ القانون، ما يثير بواعث قلق بالغة من أن أجهزة الأمن المغربية وراء عملية المراقبة". وأضافت المنظمة أن "تعريض المنتقدين، والنشطاء السلميين، الذين يتجرؤون على التحدث عن سجلات حقوق الإنسان في المغرب، للمضايقة، أو الترهيب، من خلال المراقبة الرقمية الغازية يعد انتهاكاً مروعاً لحقوقهم في الخصوصية، وحرية التعبير".
