طالب حقوقيون السلطات المغربية بفتح تحقيقات جدية، من أجل تحديد “الجهات المتورطة في انتهاك خصوصيتهم”، على خلفية توصلهم برسائل من تطبيق المراسلة الفورية “واتساب”، تخبرهم بتعرض هواتفهم المحمولة للاستهداف بتطبيق للتجسس، ينتهك حقهم في خصوصية معطياتهم الشخصية. واتهم سبعة نشطاء، السلطات المغربية في استعمال البرنامج الخبيث “بيغاسوس” للتجسس، والذي تم اقتناؤه من لدن المؤسسة الإسرائيلية NSO (إنسو)، مؤكدين أن تحقيقات تقنية دقيقة، أعلنت عنها إدارة “وتساب”، “أكدت ذلك”. وققع البيان كل من الناشطين الحقوقين فؤاد عبد المومني والمعطي منجب، وحسن بناجح، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للعدل والإحسان، وعبد الواحد متوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة، ومحمد حمداوي، مسؤول العلاقات الخارجية للجماعة ذاتها، وأبو الشتاء مساعف، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، وعضو المكتب التنفيذي للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بالإضافة إلى عبد اللطيف الحماموشي، صحافي، وعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. واعتبر النشطاء أن “الدولة المغربية، وأجهزة أمنها، وكذلك مؤسساتها المكلفة بحماية الحقوق والحريات، مسؤولة عن حماية أمنهم، وحريتهم، وملزمة بالتحقيق في الهجمات، التي تعرضوا لها من خلال التجسس على معطياتهم الشخصية”. وطالب النشطاء السلطات المغربية بفتح تحقيقات قضائية جدية، تسمح بتحديد هذا الانتهاك، الممارس في حقهم، ومساءلة فاعليه، ومن أعطوا الأمر للقيام به، في أفق جبر الضرر المادي، والمعنوي، الذي لحقهم. كما طالبوا بمحاسبة المجرمين المسؤولين عن هذا “الفعل الشنيع، كل حسب درجة مسؤوليته”، وطالبوا بالضمانات الحقيقية ب”ألا يخضع أي شخص لانتهاك غير قانوني لحقوقه في السلامة، وحماية معطياته الشخصية”. وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" كشفت، في شهر أكتوبر الماضي، أن مدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب مستهدفين باستخدام برامج خبيثة للتجسس، التابعة إلى مجموعة “NSO Group”، ومقرها إسرائيل، وفقا لبحث جديد، نشره برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية، الخميس الماضي. وقالت منظمة العفو الدولية إنه تم مرارا، وتكرارا، استهداف كل من المعطي منجب، الأكاديمي، والناشط الحقوقي، وعبد الصادق البوشتاوي، محامي نشطاء حراك الريف، الذي طلب اللجوء إلى فرنسا، اللذين تلقيا رسائل نصية قصيرة، تحتوي على روابط خبيثة، ستقوم، إذا تم النقر عليها، بتثبيت برنامج "بيغاسوس" سرا، ما يسمح لمرسلها بالحصول على تحكم شبه كامل في الهاتف المرسل إليه، وهو البرنامج ذاته، الذي تم استخدامه لاستهداف أحد موظفي منظمة العفو الدولية، في المملكة العربية السعودية. وقالت "دانا إنغلتون"، نائبة مدير برنامج التكنولوجيا في منظمة العفو الدولية: "لقد كشف بحث منظمة العفو الدولية عن أدلة جديدة صادمة، توضح بشكل أكبر كيف يتيح برنامج التجسس الخبيث، التابع لمجموعة "إن إس أو" إمكانية قمع الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان". وأوضحت منظمة العفو الدولية أنه "من المعروف أن مجموعة "إن إس أو" تبيع برامج التجسس الخاصة بها للأجهزة الحكومية للاستخبارات، وإنفاذ القانون، ما يثير بواعث قلق بالغة من أن أجهزة الأمن المغربية وراء عملية المراقبة"، مشيرة إلى أن "تعريض المنتقدين، والنشطاء السلميين، الذين يتجرؤون على التحدث عن سجلات حقوق الإنسان في المغرب، للمضايقة، أو الترهيب، من خلال المراقبة الرقمية الغازية، يعد انتهاكاً مروعاً لحقوقهم في الخصوصية، وحرية التعبير".
