هيومن رايس ووتش: بلعيرج قضى 3 سنوات من السجن الانفرادي التعسفي

بعد 12 سنة من اعتقاله ومحاكمته، أعادت منظمة “هيومن رايس ووتش”، اليوم الجمعة، تسليط الضوء على قضية المعتقل عبد القادر بلعيرج، المحكوم بالسجن المؤبد في أشهر “محاكمات الإرهاب”، متهمة السلطات المغربية بتعريضه للاحتجاز الانفرادي التعسفي، منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ونقلت المنظمة الدولية، اليوم، تصريحات لزوجة بلعيرج، قالت فيها إن زوجها، المغربي البلجيكي، محتجز في زنزانته 23 ساعة، يوميا، ومحروم من الالتقاء بسجناء آخرين، خلال فسحته اليومية، منذ 2016، وهو ما يتعارض مع معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء.
وقالت المنظمة نفسها إن رشيدة حتي، زوجة بلعيرج، التي تعيش في بلجيكا، وتتحدث معه هاتفيا، قالت إن زوجها، الموجود في سجن تولال 2 في مكناس، لا يسمح له بمغادرة زنزانته سوى ساعة واحدة في اليوم، منذ ماي 2016، وإنه خلال تلك الساعة لا يسمح له بالالتقاء بأي سجين آخر، وأضافت: “أخبرني أنه غالبا ما يرفض فسحته اليومية، لأن ما الفائدة من المشي وحده في فناء وكأنه مجنون؟”.
من جانبه، قال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”: “أن يُحكم على شخص بالسجن مدى الحياة إثر محاكمة جائرة أمر سيئ بما يكفي.. لكن احتجازه في ظروف لاإنسانية لسنوات كرشّ الملح على الجرح. ينبغي معاملة عبد القادر بلعيرج، وجميع السجناء في المغرب معاملة إنسانية، ويشمل ذلك الالتقاء اليومي بأشخاص آخرين”.
وأضاف غولدستين: “القضايا مثل قضية بلعيرج، حتى وإن شابتها انتهاكات قانونية، تغيب عن الأنظار بعد مدة. بعد عشر سنوات من محاكمتهم الجائرة، لا زال ثمانية رجال مسجونين اليوم، واحد منهم على الأقل في ظروف تبدو غير إنسانية. علينا أن لا ننسى محنتهم”.
وعادت المنظمة الحقوقية الدولية للحديث عما وصفته ب”السجل السيء” لإدارة السجون المغربية في إبقاء السجناء في ظروف عزلة قاسية، وتحدثت عن الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، وقالت إنه “منع من مقابلة سجناء آخرين وحتى التحدث مع الحراس لأكثر من عام بعد وضعه في سجن عين برجة في الدار البيضاء عام 2018”.
وكانت قضية بلعيرج قد تصدرت العناوين في المغرب سنة 2008، عندما أعلن وزير الداخلية، آنذاك، في ضجة إعلامية ملحوظة، عن اعتقال 35 رجلا، بسبب تكوين “إحدى الخلايا الإرهابية الأكثر خطورة، التي تم تفكيكها مؤخرا”، ومع ذلك، لم تشمل التهم الموجهة إلى بلعيرج، والمدعى عليهم ال 34 الآخرين، بمن فيهم خمس شخصيات سياسية، وصحافي تلفزي، أي أعمال ملموسة، منذ 2001 على الأقل، وشملت الأفعال المنسوبة إلى بلعيرج، جرائم قتل في بلجيكا رفضت السلطات البلجيكية مقاضاتها، وعملية سرقة في الدار البيضاء حوكم عليها آخرون، وأدينوا قبل اعتقال بلعيرج.