عادت منظمة “هيومن راتس ووتش”، لتفتح من جديد قضية المعتقلين في ما يعرف ب”خلية بلعيرج”، محذرةً مما وصفته ب”الاحتجاز الإنفرادي التعسفي”، الذي يقضيه منذ أكثر من 3 سنوات، عبد القادر بلعيرج المحكوم بالسجن المؤبد بسجن تولال 2 في مدينة مكناس. وقالت “هيومن رايتس ووتش”، في بلاغ صحفي نشرته على موقعها الرسمي، إن “رجلا حُكم عليه بالسجن مدى الحياة إثر إحدى أشهر “محاكمات الإرهاب” المزعومة في المغرب، يبدو أنه يوجد رهن الاحتجاز الانفرادي التعسفي منذ أكثر من ثلاث سنوات. شابت المحاكمة الجماعية التي أُدين إثرها انتهاكات حقوقية خطيرة”. وأوضحت المنظمة الحقوقية، المعروفة بدفاعها عن قضايا حقوق الإنسان عبر العالم، “يقضي عبد القادر بلعيرج، وهو مواطن مغربي-بلجيكي، حكما بالسجن مدى الحياة بُني إلى حد كبير على “اعترافاته” هو والمعتقلين معه، والتي قالوا إن الشرطة انتزعتها منهم تحت التعذيب. قالت زوجة بلعيرج ل هيومن رايتس ووتش إنه محتجز في زنزانته 23 ساعة يوميا ومحروم من الالتقاء بسجناء آخرين خلال فسحته اليومية منذ 2016، وهذا ما يتعارض مع معايير الأممالمتحدة لمعاملة السجناء”. من جهته قال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في “هيومن رايتس ووتش”: “أن يُحكم على شخص بالسجن مدى الحياة إثر محاكمة جائرة أمر سيئ بما يكفي… لكن احتجازه في ظروف لاإنسانية لسنوات كرشّ الملح على الجرح. ينبغي معاملة عبد القادر بلعيرج وجميع السجناء في المغرب معاملة إنسانية، ويشمل ذلك الالتقاء اليومي بأشخاص آخرين”. وكشفت المنظمة على لسان إيريك غولدستين: ” يُسمح لرشيدة حتي، زوجة بلعيرج التي تعيش في بلجيكا، بالتحدث معه هاتفيا. والتي قالت إن زوجها، الموجود في سجن تولال 2 في مكناس، لا يُسمح له بمغادرة زنزانته سوى ساعة واحدة في اليوم منذ شهر ماي 2016، وإنه خلال تلك الساعة لا يُسمح له بالالتقاء بأي سجين آخر. وأضافت: أخبرَني أنه غالبا ما يرفض فسحته اليومية، لأن ما الفائدة من المشي وحده في فناء وكأنه مجنون؟”. وتابع غولدستين، “القضايا مثل قضية بلعيرج، حتى وإن شابتها انتهاكات قانونية، تغيب عن الأنظار بعد مدة. بعد عشر سنوات من محاكمتهم الجائرة، لا زال ثمانية رجال مسجونين اليوم، واحد منهم على الأقل في ظروف تبدو غير إنسانية. علينا أن لا ننسى محنتهم”. وذكرت “هيومن رايتس ووتش”، أنها وجهت في 12 نوفمبر 2019، رسالة إلى “المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان”، ل”الاستفسار عن عُزلة بلعيرج. وقالت المندوبية إنها أحالت الرسالة على مديرية السجون، لكن لم تتلقَّ هيومن رايتس ووتش أي رد”. وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن قضية بلعيرج “تصدّرت العناوين في المغرب سنة 2008، عندما أعلن وزير الداخلية آنذاك، في ضجة إعلامية ملحوظة، عن اعتقال 35 رجلا زُعم أنهم كوّنوا “إحدى الخلايا الإرهابية الأكثر خطورة التي تم تفكيكها مؤخرا”. ومع ذلك، لم تشمل التهم الموجهة إلى بلعيرج والمدعى عليهم ال 34 الآخرين، بمن فيهم خمس شخصيات سياسية وصحفي تلفزيوني، أي أعمال ملموسة منذ 2001 على الأقل. وعلاوة على ذلك، شملت الأفعال المنسوبة إلى بلعيرج، زعيم الخلية المزعوم، جرائم قتل في بلجيكا رفضت السلطات البلجيكية مقاضاتها، وعملية سرقة في الدارالبيضاء حوكم عليها آخرون وأدينوا قبل اعتقال بلعيرج”. وقد أدانت المحكمة الابتدائية، جميع المتهمين في الملف سنة 2009، وأكدت محكمة الاستئناف الإدانات في 2010، وتراوحت الأحكام بين السجن موقوف التنفيذ والمؤبد. وأكدت محكمة النقض، سنة 2011، معظم الأحكام لكنها أحالت ستة متهمين إلى محاكمة جديدة. أُدين خمسة منهم من جديد وتمت تبرئة الأخير. ومنح الملك محمد السادس عفوه للصحفي، ولأربعة من الشخصيات السياسية الخمسة في القضية، ولسجين آخر بسبب حالته الصحية الخطرة. تم العفو عن اثنين إضافيين في 2017، وخرج 17 من السجن بعد أن قضوا عقوبتهم؛ فيما لا يزال ثمانية رجال، تتراوح عقوباتهم بين 15 سنة والمؤبد، وراء القضبان. وحددت “هيومن رايتس ووتش” أسماء المعتقلين كالتالي : بلعيرج، ومختار لقمان، وعبد الصمد بنوح، ومحمد اليوسفي، وعبد اللطيف بختي، وعبد الله الرماش، وجمال الباي، ورضوان الخالدي. وجاء في بلاغ “هيومن رايتس وتش أن “إدارة السجون المغربية لها سجل سيئ في إبقاء السجناء في ظروف عزلة قاسية”، واعتمدت في استنتاجها على تصريحات عائلات بعض المعتقلين، من بينهم أحد أفراد عائلة ناصر الزفزافي، الذي صرح بأن “الزفزافي مُنع من مغادرة زنزانته لمدة 23 ساعة في اليوم خلال عام على الأقل بعد نقله إلى سجن عكاشة بالدارالبيضاء في 2017”. بالإضافة إلى توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24″، تقول “هيومن وتس ووتش”، إنه “صحفي ناقد أُدين بالاعتداء الجنسي إثر محاكمة وصفها فريق عمل أممي بأنها انتهكت الإجراءات القانونية، مُنع من مقابلة سجناء آخرين وحتى التحدث مع الحراس لأكثر من عام بعد وضعه في سجن عين بُرجة في الدارالبيضاء عام 2018”.
