النفط والموارد تحرك المغرب وإسبانيا لترسيم الحدود البحرية بينهما

يبدو أن الرغبة المشتركة بين المغرب وإسبانيا في استغلال الموارد والطاقة في المحيط الأطلسي وراء مشروع ترسيم الحدود البحرية. الخطوة المغربية التي أعلن عنها سنة 2017، وبدأ الاشتغال عليها منذ سنة 2003، جرى الإعداد لها على مهل، بعد استفزاز إسباني بموجب مرسوم ملكي سنة 2001 يتيح لشركة “ريبسول” الإسبانية التنقيب عن النفط قبالة السواحل المغربية في طرفاية.
البرلمان المغربي صوّت، أول أمس، بالإجماع على التشريعات الجديدة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمملكة، وهي خطوة مهمة من جانب المغرب، لأن تحديد المنطقة الاقتصادية (200 ميل)، وتمديد الجرف القاري (350 ميل) هدفان يكتسيان، بحسب وزير الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، “أهمية قصوى بالنسبة إلى المغرب، خاصة مع ازدياد حاجة بلادنا إلى مصادر جديدة للطاقة وللموارد الطبيعية الأخرى التي تزخر بها المناطق البحرية”. وبحسب الوزير بوريطة، فإن “التحديات على المستوى الاقتصادي تعتبر من بين المحددات الحاضرة بقوة ضمن توجهات بلادنا نحو ضبط وترسيم امتداداتها البحرية، خصوصا المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
ويبدو أن الهدف عينه يحرك الجارة إسبانيا، التي حاولت، من جانب واحد، التنقيب عن النفط في المنطقة البحرية بين جزر الكناري وسواحل طرفاية المغربية، لكنها توقفت بسبب الاعتراض المغربي. وفي سنة 2014، طلبت من الأمم المتحدة ترسيم الحدود البحرية بين جزر الكناري والصحراء، لكن الأمم المتحدة اعترضت على الطلب بحجة أن النزاع حول الصحراء لازال قائما. ولم يبق أمامها سوى الانصياع للأمر الواقع، أو هكذا يبدو، أي دعم المغرب في بسط سيادته السياسية والقانونية على الأقاليم الجنوبية، بما في ذلك ترسيم الحدود البحرية.
ورغم أن إسبانيا تطرح عدة مشاكل بخصوص ترسيم هذه الحدود، بحكم احتلالها لسبتة ومليلية والجزر الجعفرية في الضفة الشمالية، بما في ذلك على مستوى ترسيم المجال البحري الإقليمي، فإن الوزير بوريطة صرّح أمام البرلمان أن الإشكال يوجد فقط، على مستوى تمديد الجرف القاري، مؤكدا أن “المنطقة الاقتصادية محسومة”، وهذا يعني من باب أول أن البحري الإقليمي للمغرب لا نقاش حوله سواء مع إسبانيا أو غيرها، بل إن الصعوبات التي تطرح على مستوى تمديد الجرف القاري، يتطلب مفاوضات ليس مع إسبانيا فقط، بل مع أربع دول أخرى هي: البرتغال وموريتانيا والسنغال والرأس الأخضر.
في هذا السياق، لا يبدو الانزعاج الإسباني من الخطوة المغربية بترسيم الحدود البحرية، والتي وصفتها وزيرة الخارجية الإسبانية بأنها “قرار أحادي الجانب”، انزعاجا حقيقيا، بعدما حسمت إسبانيا موقفها النهائي لصالح دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، علاوة على أنها تعلم بأن التشريعات الجديدة تطابق، تماما، ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة للبحار لسنة 1982، ولم تخرج عنها، وأنها توفر الإطار القانوني فقط، لما ينبغي تحديده تقنيا على الأرض وفوق الماء. وأن المرحلة التقنية التي أشار إليها الوزير بوريطة لا يمكن أن تنجز إلا من خلال تفاوض واتفاق مع الدول المتاخمة أو المحاذية للمغرب.
قد يفسّر رد الفعل الإسباني برغبة الجارة الشمالية في توقيع اتفاقية مشتركة مع المغرب حول الحدود البحرية، حتى تتجاوز واقع احتلالها لسبتة ومليلية والجزر السبع، لكنها تدرك أن المغرب لا يمكن أن يقبل اتفاقا مثل هذا، وأن الأمم المتحدة قد تتحفظ على الخطوة المغربية، كذلك، بحجة أن النزاع حول الصحراء لم يحسم بعد. الخيار المتبقي لهما هو التركيز على الاستغلال المشترك بينهما لمصادر الطاقة والموارد الاقتصادية المشتركة، لعل ذلك يكون كفيلا بأن يسهم في تجاوز الطرفين للإشكالات المطروحة بينهما.