رفض المغرب مقترحا تقدمت به إسبانيا إلى الأممالمتحدة من أجل توسيع حدودها البحرية في جزر الكناري، ووجهت الحكومة المغربية في 10 مارس رسالة إلى الأممالمتحدة تعبر فيها عن رفضها لهذا المشروع الذي قدمته إسبانيا في دجنبر الماضي. وحسب صحيفة "إلبايس" تطالب إسبانيا بالسيادة على الموارد الطبيعية في منطقة بحرية تمتد على حوالي 296 ألف كيلومتر مربع إلى الغرب من جزر الكناري. لكن المغرب رفض هذا المقترح معتبرا أنه يتعلق بمنطقة بحرية مشتركة بين البلدين لم يتم الحسم فيها لحد الآن. وينتظر أن تدافع إسبانيا عن مشروعها التوسعي هذا الصيف أمام لجنة ترسيم حدود الجرف القاري في لأمم المتحدة، وذلك بعد أن قدمته رسميا في 17 دجنبر الماضي. وتأمل إسبانيا من خلال هذا المشروع توسيع عمليات التنقيب على النفط وهي العمليات التي انطلقت منذ عام 2011 في المنطقة البحرية الأطلسية الواقعة بين الصحراء المغربية وجزر الكناري ولم تسفر لحد الآن عن نتائج ملموسة. يشار إلى أن حوالي 77 دولة من دول العالم قدمت طلبا إلى لجنة ترسيم حدود الجرف القاري من أجل توسيع المياه الإقليمية، بالاستناد إلى قانون البحار الذي تم وضعه منذ عقدين، وترغب هذه الدول في توسيع مياهها الإقليمية على أمل العثور على آبار النفط أو الغاز وذلك في ظل ارتفاع عمليات التنقيب عن النفط في البحر.
