التنقيب عن النفط يعيد ترسيم الحدُود بين المغرب وجزر الكناري إلى الواجهة

يبدوا أن التنقيب عن النفط سيشعل حرب ترسيم الحدود بين المغرب وإسبانيا، فقدْ تحركت الدبلوماسية المغربية أخيراً لثني الأمم المتحدة عن الموافقة على مشروع تقدمت به الحكومة الاسبانية، شهر دجنبر الماضي، يقضي بتوسيع حدود المياه الإقليمية لجزر الكناري.
و عبّر المغرب عن رفضه لهذا المقترح انطلاقاً من أنه يشمل المناطق البحرية للبلدين، والتي لم يتم الحسم فيها بعد، هذا في الوقت الذي رأى فيه بعض المحللين أن الخطوة الاسبانية ستفتح الباب على مصراعيه أمام توتر غير مسبوق في العلاقات، خاصة في ظل مواقف رئيس حكومة جزر الكناري باولينو ريفيرو حوْل قضية ترسيم الحدود، .
وتتزايد المخاوف من احتمال اتحاذ إسبانيا قرارها بشكل انفردي ، خاصة أن الحكومة الإيبيرية قالت إنها ستحسم أمرها خلال شهر يوليوز المقبل، إبّان الدفاع عن طموحاتها الجديدة في ترسيم الحدود، لاستغلال الثروات النفطية المفترضة على مساحة تقدر بأكثر من 296 ألف كيلومتر مربع، أمام لجنة حدود الجرف القاري التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وكانت إسبانيا قد شرَعَت في التنقيب عن النفط، قرب جزر الكناري في المحيط الأطلسي، رغم عدم وجود اتفاق يحدد بشكل واضح الحدود البحرية بين البلدين، مما قد يخلق أزمة بين الرباط ومدريد.
ويعتبر المغرب أن المنطقة التي تنقب فيها إسبانيا عن النفط، تدخل ضمن المنطقة الخالصة ، التي أحدثت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهي منطقة بحرية تمتد على مسافة 200 ميل بحري عن اليابسة، وتمارس عليها الدول حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
وكانت شركة ريبسول الاسبانية المختصة في التنقيب عن النفط قد أعلنت أن الحقول الموجودة قبالة الأرخبيل ذاتي الحكم (جزر الكناري) تختزن كميات هائلة من النفط قد تقلص الفاتورة الطاقية لإسبانيا بحولي 10 في المائة.
وسَبق لقضية التنقيب عن النفط قبالة جزر الكناري أن تسبّب في توتر حقيقي بين المغرب وإسبانيا سنة 2001، ومنذ ذلك الحين لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق بحكم أن إسبانيا ترفض ترسيم الحدود البحرية متذرعة بأن المغرب لا يمتلك السيادة على مياه الصحراء المغربية.