عبد النباوي يدعو إلى زجر المخالفات في مجال التعمير

في الوقت الذي ارتفعت الشكايات من طرف المواطنين بخصوص حصولهم على شواهد البناء والتعمير وخضوعهم للابتزاز في أحايين كثيرة، وجه محمد عبدالنباوي، رئيس النيابة العامة، دورية حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، يحث من خلالها ممثلي النيابات على زجر المخالفين ومتابعتهم.
ووفقا للدورية، فإن رئيس النيابة العامة حث الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة على إيلاء مخالفات التعمير عناية خاصة، والتعامل معها بصرامة، بالإضافة إلى ضرورة دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها، ولاسيما ما يتعلق بهوية المخالفين، لتفادي أي عيوب شكلية أو أي صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها، مع الإسراع في إحالتها على المحكمة.
وفي هذا الشأن، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن الموضوع أكبر من دورية للنيابة العامة، موضحا أن “هناك تواطأ فيما يتعلق برخص البناء والتعمير له علاقة بلوبي فساد موجود في بعض المدن والجهات، مكون من منتخبين وسلطات محلية جعل قانون التعمير يُضرب عرض الحائط”، وأضاف “أن هناك أحياء هدمت في ثانية، وبناء عشوائي جرى تفريغه إما لأغراض انتخابية أو مرتبطة بمراكمة الثروة من بعض رموز السلطة أو بعض المنتخبين”.
وتابع الغلوسي في حديثه ل”أخبار اليوم”، هذا الموضوع يتحدى الدورية، والدوريات في المستقبل لأن الأمر يتعلق ببنيات فساد تكونت في الجهات والمدن، حيث إن مدنا اليوم، هي عبارة عن قرى، وهذا المجال خصب للفساد وتفريغ البناء العشوائي”، يقول المتحدث، وأضاف: “الأمر عينه ينطبق على دورية رقم واحد المتعلقة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وواقع الأمر يقول عكس ذلك”، مشددا على أنه “لتجاوز هذا الوضع يجب أن تكون هناك سياسة حقيقية وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب”.
من جهة أخرى، شدد عبدالنباوي على ضرورة الإسراع في البت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12.90، كما حثت الدورية ممثلي النيابة العامة على العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة.
وفي حالة رفض المخالفين للامتثال، شدد الوكيل العام لدى محكمة النقض، على مؤازرة الوكلاء للسلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعمرة.
وبخصوص العقوبات طالب رئيس النيابة العامة الوكلاء، في مختلف المحاكم، ب”التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة”، وكذا “الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود”.
كما طالبت النيابة ممثليها بموافاتها “بإحصائيات شهرية حول عدد المحاضر المنجزة في مجال التعمير والبناء ونوعية المخالفات المسجلة، والإجراءات المتخذة بشأنها وما لها، وإشعارها بجميع الصعوبات التي تعترضهم بهذا الخصوص”.