عممت إدارة عمليات النقد والتحويل في بنك المغرب، مراسلة على البنوك قبل أيام قليلة، والتي تحدد بموجبها شروط إعادة تمويل القروض المصرفية الممنوحة بموجب البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. وتفيد المراسلة أن البنك المركزي للبلاد وضع على مدى ثلاث سنوات خطا لإعادة تمويل أرصدة البرنامج المذكور، والتي تستفيد من ضمان صندوق الدعم لتمويل الأعمال الذي يخضع تدبيره لصندوق الضمان المركزي. ويتعلق الأمر بضمانات سُميت ب”انطلاق” والتي ستخص القروض الموجهة لأصحاب المشاريع الفردية وللشركات الصغيرة جدا في الأوساط الحضرية، كما توجد ضمانة “انطلاق المستثمر القروي” والتي كما هو واضح من دلالة تسميتها ستكون خاصة بالأرياف لدعم المبادرات الفردية والمقاولات الصغرى جدا، إضافة إلى ضمانة أطلق عليها اسم “تيسير واستثمار”، التي ستخصص للمقاولات المتوسطة والصغرى ذات المهام الخاصة بالتصدير. وحدد بنك المغرب أن إعادة التمويل التي سيقوم بها ستكون مخصصة كل ثلاثة شهور خلال عام واحد، وستتم هذه العمليات بواسطة قروض مضمونة، على أن يكون معدل إعادة التمويل محددا بنسبة 1.25 في المائة. وستقوم المؤسسات المصرفية بالتعبئة لصالح البنك المركزي كضمان لإعادة التمويل الممنوح، وهو ما يؤمن الآثار المترتبة عن المطالبات الخاضعة للتمويل، وستكون الأصول المقدمة بموجب هذا ضمانا للخصم بنسبة خمسة في المائة. وعند بلوغ مرحلة التسوية، سيضخ بنك المغرب إلى حسابات التسوية المركزية للأطراف المستفيدة مبالغ إعادة التمويل الممنوحة لهم، وعند موعد الاستحقاق سيقوم البنك المركزي بخصم هذه الحسابات من المبالغ المدفوعة مسبقا إضافة إلى الفوائد اللصيقة بها. وتبعا لذلك، يجب على البنوك المستفيدة من هذا البرنامج أن تتواصل مع البنك المركزي في ال15 من الشهر الموالي بعد مرور الفترة ربع السنوية المذكورة سابقا كأقصى حد. وستكون القروض المستحقة المؤهلة لهذا البرنامج الخاص متوقفة في نهاية الشهور الثلاثة بشكل نهائي. وسبق للبنوك المغربية وصندوق الضمان المركزي، التوقيع مطلع الشهر الجاري على الاتفاق الخاصة بتنزيل مقتضيات “البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات”، الذي أطلق بمبادرة ملكية، بغلاف مالي قدره 8 ملايير درهم على مدى ثلاث سنوات. وجرى التوقيع حينها في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ونائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، ورئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دنيا الطعارجي.
