وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مراسلة جديدة للوكيل العام للملك لذى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، تطالبه فيها بفتح احقيق حول احتماع “الإتجار في البشر” في قضية المواطن الكويتي المتهم باغتصاب قاصر في مدينة مراكش. وقالت الجمعية، وفي ذات المراسلة، خلال الأسبوع الجاري، إن التطورات المتسارعة للقضية، وخاصة إرتباط تنازل أم الضحية المصادق عليه بتاريخ 23 دجنبر المنصرم، وايضا تنازل أب الضحية لاحقا، وإقدام عائلة المتهم على وضع شكاية تتهم فيها والدي الطفلة ب”النصب والإبتزاز”، يقوي الشكوك حول وجود مساومات وإبتزازات، ما دفع الجمعية إلى طرح إحتمال وجود شبهة “الإتجار في البشر “. وأوضحت الجمعية أن المستجدات الأخيرة التي بات يعرفها الملف، تدكي احتمال وجود إنتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تعتبرها إتفاقية حظر الإتجار في البشر واستغلال دعارة الغير انتهاكات خطيرة ، تنضاف إلى الإنتهاكات المرتبطة بإتفاقية حقوق الطفل ، والمادة الرابعة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة الثالثة من البروتوكول الإختياري لإتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وإستغلال الاطفال جنسيا. الجمعية المغربية لحقوق الانسان، والتي تنصبت خلال جلسة 11 فبراير الجاري طرفا مدنيا في هذه القضية، استندت في مطلبها الجديد للتحقيق، على التصريح الأخير لسفير دولة الكويت، وما ورد في تقارير إعلامية من تفصيل في الجوانب المالية التي تلقتها أسرة الضحية مقابل تنازلها. وكانت مصادر قد أكدت ل"أخبار اليوم" بأن أم الطفلة تسلمت 70 مليون سنتيم، مقابل توقيعها على التنازل بحضور زوجها، وهو التنازل الذي أدلت به أمام قاضي التحقيق، قبل أن ينفض الزوج يديه من الأمر، مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستنطاق التفصيلي للمتهم، ويطالب بمبلغ إضافي لفائدته، وهو ما دفع عائلة المتهم للتقدم بالشكاية، قبل أن ترضخ في الأخير لمطالب أب الضحية وتسلمه مبلغا إضافيا قدره 25 مليون سنتيم مقابل توقيعه عن التنازل، الذي أدلى به دفاع المتهم لغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية المدينة.
