رابطة التعليم الخاص بالمغرب تحسم في مقترحات استكمال القوانين الخاصة بالتعليم

تعتزم رابطة التعليم الخصوصي، الحسم في مقترحات استكمال القوانين الخاصة بالتربية والتعليم، يوم السبت المقبل، بالتزامن مع عقد الملتقى الوطني الحادي عشر للرابطة.
ويأتي الجمع العام لرابطة التعليم الخصوصي في إطار عقد الملتقى الوطني الحادي عشر، الذي اختارت له الرابطة شعار: “آفاق تطوير المدرسة الخصوصية، من خلال أجرأة القانون الإطار 51/17″، لمناقشة قضية تأهيل الموارد البشرية، والارتقاء بجودة التعليم الخصوصي، ومستجدات المنهاج الدراسي، والتحفيز المادي، والمالي للتعليم الخصوصي.
وذكرت الرابطة، في بلاغ صحفي لها، أن اختيار الموضوع جاء في سياق إبداء رأيها، وملاحظاتها حول المبادرات، التي تسعى إلى تطوير الحقل التربوي، والتعليمي في بلادنا، واقتراح البدائل، والحلول لمشاكل القطاع لتأهيله قانونيا، وتنظيميا، واجتماعيا في علاقته بالتشغيل، والتوظيف، وضمان حقوق العاملين، والمستفيدين من خدمات المدرسة الخصوصية.
وأبدت الرابطة رغبتها في المساهمة في تنزيل القانون الإطار، وإنجاحه، مشيرة إلى أن أهداف القانون تنبني على الإنصاف، وتكافؤ الفرص، والارتقاء بالفرد، والمجتمع، باعتبارها شريكا رئيسيا إلنى جانب باقي الفاعلين من جهات حكومية، وأكاديمية، وممثلي آباء وأولياء التلاميذ.
ويشارك إلى جانب الرابطة في الملتقى المذكور أعضاء المكاتب الجهوية، والإقليمية للرابطة، وممثلوها في المجالس الإدارية لأكاديمية التربية والتكوين، والمجالس الإدارية الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى ممثلي الوزارة، والفرق البرلمانية وأولياء وآباء التلاميذ، والأكاديميين، والتربويين.
وتحدث البلاغ، عن مواكبة رابطة التعليم الخاص، لإعداد الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وتثمينها صدور مشروع قانون الإطار، معلنة مواصلتها أداء واجبها كشريك في عملية الإصلاح، وانخراطها في عرض اقتراحات، تساهم في إصلاح منظومة التعليم.