أعلن المحامي عمر زروال، الانسحاب من الدفاع عن المتهمين الهولنديين بالتنفيذ المادي لجريمة لاكريم، “إ .غ .ر. م” (26 سنة)، و”ش. إ. غ. س” (31 سنة)، اللذين كان يؤازرهما في إطار المساعدة القضائية، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، فيما قال إنه كان يدافع عنهما في إطار «نيابة كاملة»، خلال المحاكمة الابتدائية، التي أدينا فيها بالإعدام. وقد أعلن المحامي، المنتمي لهيئة مراكش، عن سحب مؤازرته لهما، خلال الجلسة الرابعة من المرحلة الاستئنافية من المحاكمة الملتئمة، صباح أول أمس، والتي حضرها ممثل عن سفارة بلدهما في المغرب. ورفض المحامي زروال الإفصاح عن أسباب انسحابه، معتبرا ذلك، في تصريح أدلى به “أخبار اليوم، «أسرارا مهنية متعلقة بمكتبه»، فيما عزت مصادر مطلعة ذلك إلى عدم توصله بأتعابه خلال المرحلة الاستئنافية لا من طرف عائلتي المتهمين، ولا من لدن المصالح المختصة بالسفارة الهولندية. وأخذ الكلمة، خلال الجلسة نفسها، صاحب مقهى لاكريم، «م. ف» (45 سنة)، المدان ابتدائيا ب15 سنة سجنا نافذا، ملتمسا من المحكمة إعفاء أحد المحامين من الدفاع عنه شخصيا وعن ابن عمه، «م.ف» (32 سنة)، المحكوم عليه ابتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا، وعن شركته المالكة والمستغلة للمقهى الواقعة بالحي «الشتوي»، التي كانت مسرحا لاعتداء مسلح، مساء 2 نونبر من 2017، وكان مستهدفا فيه هو شخصيا، قبل أن يسقط فيه طبيب داخلي عن طريق الخطأ ب12 رصاصة في مؤخرة الرأس والجانب الأيسر من صدره، فيما أصابت أعيرة نارية طائشة زميلته الطالبة بكلية الطب، وشخصا آخر كان يجلس غير بعيدا عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى. هذا، وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، برئاسة القاضي عبد الرحمان المعطاوي، خلال الجلسة عينها، تطبيق المسطرة الغيابية في حق أحد المتهمين المتابعين في حالة سراح، ويتعلق الأمر بالمتهم «م.ي» (31 سنة)، الحامل للجنسية الهولندية والمنحدر من إقليم الدريوش، والذي كان متابعا في حالة اعتقال، خلال المرحلة الابتدائية، وقضى أكثر من سنة ونصف السنة من الاعتقال الاحتياطي، على ذمة التحقيق الإعدادي والمحاكمة الابتدائية، قبل أن تحكم عليه غرفة الجنايات الابتدائية، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، بعد أن برأته من جناية «إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها»، وآخذته من أجل التهمة الأخرى المتابع بها، والمتعلقة بجنحة «مسك واستهلاك المخدرات»، وذلك على خلفية توريطه في هذه القضية من طرف أحد المتهمين المحوريين في القضية، والذي لم يكن سوى عمّه، المتهم «ن. ي» (42 سنة)، المدان ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا، على خلفية اتهامه بالقيام بمسح موقع الجريمة قبل وبعد تنفيذها، وقد سبق لهذا الأخير أن استضاف ابن شقيقه بمراكش خمسة أيام بعد وقوع الجريمة وحجز له غرفة بفندق «أكابار» المقابل لمقهى «لاكريم»، ليجد «م. ي» نفسه متورطا في هذه القضية المثيرة للجدل. واستنادا إلى مصادرنا، فقد غادر المتهم المذكور التراب الوطني بصفة نهائية إلى دولة هولندا، أياما قليلة بعد صدور الحكم الابتدائي، في وقت متأخر من ليلة 26 27 يوليوز المنصرم. وقد أرجأت الغرفة المحاكمة لجلسة الثلاثاء 7 أبريل الآتي، وذلك من أجل تمكين المتهمين الهولنديين من توكيل محام للدفاع عنهما، بعد أن كان قاضي التحقيق تابعهما بجنايات: «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، محاولة القتل العمد، إضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، حمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، تكوين عصابة إجرامية، إخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية يعلم ظروف ارتكابها»، وبجنح: «حيازة بضاعة أجنبية دون سند صحيح، السكر العلني، مسك واستهلاك المخدرات، السياقة تحت تأثير الكحول وعدم الامتثال وإلحاق خسائر مادية بمرافق عمومية».
