قضية «لاكريم».. جنايات مراكش تعقد أول جلسة استئنافية وتأجل المحاكمة ل7 يناير

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على صدور الأحكام الابتدائية، عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الثلاثاء، الجلسة الأولى من المحاكمةالاستئنافية للمتهمين العشرين في ملف جريمة “لاكريم“، الذين توبع 17 منهم ابتدائيا، في حالة اعتقال، فيما حوكم الثلاثة الباقون في حالة سراح.
الجلسة الأولى لم تستغرق سوى دقائق قليلة، قبل أن يتم تأخير المحاكمة لتاريخ الثلاثاء 7 يناير المقبل من أجل تجهيز الملف، وذلك بإعادة استدعاء المتهمين المتابعين في حالة سراح، والمحامين الذين يؤازرون المتهمين، سواء من داخل هيئة مراكش أو من خارجها.
وقد شهدت الجلسة مرافعة وحيدة للمحامي خالد الفتاوي، من هيئة مراكش، المؤازر للشقيق الأكبر للمحرّض المفترض على الجريمة، “جمال.ت” (48 سنة)، المحكوم عليه ابتدائيابعشر سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، لإدانته بجنحتي “إنتاج وصنع وتصدير مخدر الشيرا، والمشاركة في الاتجار في المخدرات“، والقابع حاليا في جناح خاصبسجن “الأوداية” إلى جانب ستة مدانين آخرين في الملف نفسه، بينهم شقيقه الأصغر، “مراد.ت” (31 سنة)، المحكوم عليه ابتدائيا بعشرين سنة نافذة، لإدانته بجنايات “المشاركة فيالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وتقديم مساعدة عمدا وعن علم لأفراد عصابة إجرامية، والتهديد“.
المحامي الفتاوي أماط اللثام، في إطار طلب أولي، عن أوضاع موكله داخل السجن المذكور إلى جانب ستة مدانين آخرين، والذين يقبعون في زنازين انفرادية، منذ أكثر من 8 أشهر، داخل “جناح أمني خاص“، يُعرف رسميا ب“الحي الخامس“، إلى جانب “أخطر المعتقلين” بالسجن نفسه، بينهم مدانون بعقوبة الإعدام في قضايا إرهابية.
وأوضح بأنهم يحرمون في هذا الجناح من أبسط الحقوق المعتادة والبسيطة، رغم أنهم لازالوا في إطار الاعتقال الاحتياطي، إذ لم يصدر ضدهم بعد أي حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به، مستدلا على ذلك بأن الأغطية والأفرشة التي يستعملونها أصبحت متهالكة ولم يتم تغييرها منذ أكثر من 8 أشهر، ولافتا إلى أن اللجوء المحتمل لهؤلاء المتهمين، الذين يحمل معظمهم جنسيات أجنبية، لمنظمات حقوقية دولية ومحامين أجانب، قد يضع المغرب في إحراج، خاصة وأن أوضاعهم غير مطابقة للاتفاقيات والمواثيق الدولية في مجال احترام حقوق السجناء واحترام قواعد الحد الأدنى لمعاملتهم.
وخلص الفتاو إلى أن ضمان شروط المحاكمة العادلة لا يقتصر، فقط، على قاعات المحاكمة وإنما، أيضا، داخل المؤسسات السجنية، وملتمساتمتيعهم ب“السراح المؤقت من الجناح الأمني الذي يقبعون فيه حاليا وإحالتهم على معاقل عادية“.
هذا، وقد قرّرت هيئة الحكم المكونة من خمسة قضاة، برئاسة القاضي عبد الرحمان المعطاوي، وبعد المداولة على المقاعد، إدخال هذا الطلب إلى الموضوع.
ويوجد على رأس المتهمين في قضية “لاكريم“، من نزلاء الجناح الأمني، إلى جانب شقيقي المحرض المفترض على الجريمة، المواطنان الهولنديان المتهمان بالتنفيذ المادي للجريمة،“إدوين. م” (26 سنة)، و“شارديون. س” (31 سنة)، المحكوم عليهما ابتدائيا بالإعدام، بالإضافة إلى “مصطفى.ف” (44 سنة)، صاحب المقهى، المدان ابتدائيا ب15 سنة نافذة، وابن عمه “محمد. ف” (31 سنة)، المدان بثماني سنوات نافذة، و“الصديق.ر” (33 سنة)، المدان بعشرين سنة نافذة.
في المقابل، اعتبر مصدر مسؤول بأن الاحتياطات والتدابير الأمنية المتخذة تأتي في سياق حماية هؤلاء المتهمين أنفسهم، خاصة وأن البعض منهم يشتبه في علاقتهم أو انتمائهم لعوالم الجريمة الدولية المنظمة.