محمد براو: لا فائدة من تجريم الإثراء غير المشروع من دون عقوبات رادعة

1– ما رأيك في النقاش حول جريمة الإثراء غير المشروع؟
بداية، ينبغي معرفة أن مشروع القانون الجنائي، الذي هو قيد المناقشة داخل مجلس النواب، أعدته وزارة العدل في إطار مراجعة الترسانة القانونية الجنائية، تنفيذا لتوصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. وما هو معروف أن مشروع القانون الجنائي جرت ملاءمته في الشق المتعلق بمكافحة الفساد، ومنه تجريم الإثراء غير المشروع، مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد لسنة 2003، والتي صادق عليها المغرب سنة 2007، وهي الاتفاقية التي تحث الدول على ابتداع آليات ومقتضيات مؤسسية وتشريعية وإجرائية لمكافحة الفساد، لا سيما تشديد العقاب عند عدم التصريح بالممتلكات، وتجريم الإثراء غير المشروع، ورشوة الموظف العمومي، وتوسيع نطاق تجريم الوساطة في جرائم الفساد المالي.
في رأيي من المفترض أن الموضوع مفروغ منه، أقصد من حيث الالتزام بتنفيذه كبند أساسي ضمن بنود مراجعة الترسانة القانونية الجنائية، فيما يتعلق بالمقتضيات الخاصة بمكافحة الفساد المكلفة بها وزارة العدل، في إطار تطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي هي الآن، في عز مرحلتها الثانية. لكن يبدو لي من خلال النقاش والخلاف حول تجريم الإثراء غير المشروع، أن الفاعل السياسي، وكما سبق أن أشرت إلى ذلك، في دراستي حول سياسات مكافحة الفساد بالمغرب، غير جاد ولم ينجح بعد في الترفع عن الحسابات السياسوية الضيقة، مع العلم أن الموضوع لا يحتمل أي معادلات سياسوية ضيقة، فهذا موضوع استراتيجي مصيري للدولة والمجتمع بشقيه السياسي والمدني. ولا بد في هذا السياق من القول بأنه لا معنى ولا فائدة من تجريم الإثراء غير المشروع من دون عقوبات رادعة، وبدون تدابير موازية قانونية وإدارية وأخلاقية، تتعلق بالتصريح بالممتلكات، وبتضارب المصالح الحضن الدافئ للإثراء غير المشروع.
2- البعض ممن يعترض على الصيغة التي صادق عليها المجلس الحكومي، يقترح إلقاء وظيفة الإثبات على النيابة العامة بدل المتهم بالإثراء، هل تتفق مع هذا التوجه؟
ينبغي الإشارة، أولا، إلى أن جريمة الإثراء غير المشروع هي جريمة تنطوي على تعقيد في التعريف، وقد عدّها المختصون جريمة تعويضية بسبب صعوبة إثبات الفساد. بحيث على المتهم بالإثراء غير المشروع، ممن عرفت ممتلكاته أو ممتلكات أولاده القاصرين زيادات كبيرة وغير معقولة، أن يبرر هو نفسه للعدالة من أين حصل على ثروته، أي عليه أن يثبت براءته من المنسوب إليه. نحن إذن، أمام جريمة من نوع خاص، لا ينطبق عليها المنطق المتعارف عليه في قاعدة الإثبات، فالإثبات هنا معكوس كما في حالة التحرش الجنسي في التشريعات التي تقلب عبء الإثبات، وهذا لأن جريمة الإثراء غير المشروع صعبة الإثبات، وتكون نتيجة لجرائم أخرى في الغالب، مثل الرشوة واستغلال النفوذ والحصول على منفعة في مصلحة عامة والغدر وغسل الأموال وغير ذلك. ومعلوم أن تضخم الثروة بما لا يتناسب مع الدخل، هو في حد ذاته قرينة للإثراء غير المشروع، وعدم القدرة على التبرير عنصر أساسي في الإثبات. وعلى كل حال، أتوقع في حالة أقر المشرع المغربي هذه الجريمة، أن تشكل رادعا للفساد المستشري والمستفيد من مناورات التخفي والتواطؤ والتعتيم.
3- هل تعتبر إسناد مهام متابعة المتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات خيارا مقبولا؟
في تصوري ينبغي أن تسند المتابعة إلى جهة قابلة للمحاسبة والمساءلة أمام الرأي العام، وأتساءل لِم لا تكون هذه الجهة هي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فهي المؤسسة الموكول لها تطبيق الفصل 36 من الدستور، وبالتالي، تعد الهيئة الموكول لها محاربة الفساد، خصوصا وأن رئيسها الحالي السيد الراشدي وعد بتغيير القانون المنظم لها لكي تصبح مؤسسة قادرة على التحري والبحث والإحالة المباشرة على القضاء، ما يجعل هذا الخيار هو الأسلم في تقديري. وعليه، لا أرى أن إقحام المجلس الأعلى للحسابات سيكون مفيدا في مكافحة الفساد، وأعتبر أن هذا التوجه ينطوي على رغبة في إغراق المجلس وتغيير هوية مهمته الرسالية، من خلال إحداث تداخل بين مهامه وبين مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وقد يحوّل المجلس الأعلى للحسابات إلى محكمة عدل خاصة جديد لن ينقصها سوى تحويل أقسام الجرائم المالية للمجلس، وهذا فوق طاقته، بل وخارج مهمته الدستورية ووظيفته كما هي متعارف عليها عالميا، فهو مؤسسة تساهم في مكافحة الفساد، لكنه لا يتصدى له بصورة مباشرة، كما أن مهمة مراقبة التصريح بالممتلكات هي مهمة استثنائية جرى تكليفه بها. علاوة على أن الصبغة القضائية للمجلس تجعله في منأى عن الاتصال والتواصل مع الرأي العام والإعلام، في حين أن موضوع تضخم الثروات على غرار جرائم الفساد، يتطلب انفتاحا وتفاعلا مستمرا مع الأطراف صاحبة المصلحة والرأي العام .