مصطفى ابراهيمي يكتب: هل صوت البرلمان ضد الرفع من ميزانية وزارة الصحة؟

عمد بعض مستغلي المآسي إلى نشر بوسائل التواصل الاجتماعي أخبار، مجزوءة ومبتورة من سياقها، لإيهام الناس بأن 264 عضوا بمجلس النواب صوتوا ضد الرفع من ميزانية وزارة الصحة خلال مناقشة قانون المالية 2020 ما عدا عضو واحد يحاول دائما خلق “البوز”، قد صوت لصالح الرفع منها، وللتذكير فقط فإن ميزانية هذه السنة قد بلغت 18،67 مليار درهم أي ما يمثل 7،27% من الميزانية العامة وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا حيث بلغت سنة 1967: 7%، و مقارنة بالسنة الماضية (2019) فقد عرفت ميزانية الصحة زيادة تقدر ب14،4%، وذلك لمواصلة تنفيذ مخطط الصحة 2025 لإحداث 10327 سرير تم تشغيل لحد الساعة 13 مستشفى جديد ب1085 سرير في ما 5807 سرير في طور الإنجاز.
من خلال تعزيز العرض الاستشفائي ببناء و تجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من طنجة و أكادير و العيون، وكذلك بناء وتأهيل وصيانة وتجهيز المستشفيات العمومية لمواكبة الطلب المتزايد خاصة للمواطنين الخاضعين لنظام “الراميد”.
وتعبئة الموارد البشرية بإحداث 4000 منصب مالي لثلاث سنوات متتالية إضافة إلى 1000 منصب للمراكز الاستشفائية الجامعية و هي أرقام غير مسبوقة.
وقد خصصت برسم قانون المالية 2020: 2،5 مليار درهم لتوفير الأدوية و جالمستلزمات الطبية، وبالإضافة ألى تخفيض أسعار 3600 دواء ومستلزم فإن الإعفاء من الضريبة TVA سنة 2019 مكنت من تخفيض سعر 851 دواء الذين يفوق ثمنهم 588 درهم عند التصنيع، أما قانون المالية 2020 فقد تم بموجبه إعفاء من TVA أدوية العقم والمرض التصلب اللوحي Sclérose en plaque واللقاحات و بعض المضادات الحيوية و قوقعة الأذن الداخلية Implants Cochléaires والتي تصل أسعارها إلى 20 مليون سنتيم ،أما الراميد فقد ارتفت ميزانيته من 1،3 إلى 1،7 مليار درهم.
بالإضافة إلى البدء في تفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة والمستقلين بحيث توصل أول المستفيدين من بطائق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين وهم السادة العدول والقوابل و المروضين الصحيين، فيما المشاورات مستمرة مع باقي الفئات لنظام سيغطي 10 ملايين من المواطنين.
إن تطور ميزانية وزارة الصحة من:
18 مليار درهم حكومة اليوسفي
30 مليار درهم حكومة جطو
40،4 مليار درهم حكومة عباس الفاسي (4 سنوات)
64،54 مليار درهم حكومة عبد الإله بنكيران.
64،08 مليار درهم حكومة العثماني (السنة الرابعة) وبقي ميزانية سنة 2021 من عمر هذه الحكومة.
هذا التطور يعتبر مجهودا مقدرا لبلدنا في ظل إكراهات مالية و اقتصادية يعرفها بلدنا ونطمح للمزيد لتأهيل قطاع الصحة وبلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب ما توصي به منظمة الصحة العالمية، أما أنك تزيد الميزانية بأكثر من 14%، مقارنة بالسنة الماضية ويأتي من يريد أن يزايد على جميع أعضاء مجلس النواب باقتراح 20 أو 30 مليار درهم بدل 18،67 مليار وإذا ارتأى نواب الأمة بأن المقترح غير موضوعي و فيه مزايدة، والدستور جعل من المحافظة على التوازن المالي لقوانين المالية ما بين المداخيل و المصاريف من مسؤولية البرلمان والحكومة على حد سواء، فمن الطبيعي أن لا يصوت على تعديلات غير موضوعية بالمقارنة مع موارد الدولة وليس مقارنة بالخصاص الذي يعرفه القطاع و الذي يثيره كل النواب بدون استثناء وينادون بصوت واحد لتحسين المؤسسات و الخدمات الصحية للمرضى و المرتفقين و تحفيز نساء و رجال الصحة الذين يستحقون كل الشكر و التنويه.
ألا فاليخسىء الذين يصطادون في الماء العكر حتى في أحلك الظروف و الأيام التي يمر بها بلدنا و العالم، ويستغلون مآسي هذا الوباء دون استحياء لتسجيل مواقف الخزي لاستجداء بعض الأصوات، ولكن الشعب المغربي أذكى من بعض أشباه السياسيين.