حقوقيون غاضبون: التعويضات في الجائحة تستثني النساء ويجب حمايتهن في المصانع

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، انتقادات للمسطرة المعتمدة لتوزيع الدعم على الأسر المتضررة من جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المكتب المركزي للجمعية، في بيان له، أصدره اليوم، أن المعطيات المتوفرة خلال الفترة، التي مرت من الحجر الصحي، تؤكد أن النساء هن الأكثر عرضة، وبشكل مقلق لمخاطر تبعات الأزمة الناتجة عن الحجر الصحي.
واعتبرت الجمعية أن التدابير الخاصة، المحدثة لمكافحة وباء كورونا كوفيد – 19، لم تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي عند تحديد المساطر المتبعة لتوفير الدعم، حيث تم استثناء النساء المتزوجات، ولو كن معيلات لأسرهن، والنساء الأرامل، كما تم استثناء المطلقات بمبرر تحمل الطليق لنفقة أبنائه، كما أن المنحة المؤقتة المخصصة للعاملين في القطاع غير المهيكل، مشروطة بتقديم رب الأسرة للطلب، وبتقنيات تواصلية ليست بالضرورة في متناول فئات عريضة من النساء.
وانتقدت الجمعية استمرار العمل في العديد من المؤسسات الانتاجية، التي تعرف تمركزا كبيرا لليد العاملة النسائية، على الرغم من أنها لا تنتج مواد أساسية، وحيوية، ويتم فيها العمل في شروط لا توفر وسائل الحماية من العدوى، ولا تتخذ الإجراءات الاحترازية، سواء في وسائل النقل، أو في أمكان العمل، ما يشكل خطرا على حياة العاملات، اللواتي أصيب العديد منهن بالعدوى.
وأكدت الجمعية على أهمية الحجر الصحي كإحدى الوسائل المتخذة لتجنب تفشي الوباء، داعية الجميع إلى احترامه، ومحذرة من جعل النساء حطبا له، سواء من خلال ما يتحملنه من انعكاساته الخطيرة عليهن، أو التمييز ضدهن في مسطرة دعم الأسر المتضررة.
وطالبت الجمعية الحكومة بمراجعة الإجراءات، والقرارات، التي تتخذها لجنة اليقظة في مجال التعويض عن الأضرار الاقتصادية للحجر الصحي، واستحضار مقاربة النوع الاجتماعي فيها، بما يكرس الحماية القانونية، والفعلية للنساء، ويضمن المساواة بين الجنسين، ويتلاءم مع الأدوار، التي تتحملها النساء في المجتمع كمعيلات للأسر.