مؤشرات مشجعة لرفع الحجر الصحي جزئيا

للمرة الثانية، وفي الأسبوع عينه، يتجاوز عدد حالات التعافي من كورونا حجم الإصابات الجديدة بالفيروس في غضون 18 ساعة فقط، هذا ما كشفت عنه وزارة الصحة، وهي المؤشرات الإيجابية الجديدة التي تدفع بالمواطنين إلى إعلاء سقف تطلعاتهم، وانتظار 20 ماي بفارغ الصبر وكامل الأمل.
تحديث البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة، كشف صبيحة أمس الأحد تأكد شفاء 168 شخصا مقابل 151 إصابة جديدة حتى الساعة العاشرة من يومه، وبذلك ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات المعلن عنها في المملكة إلى 4880 حالة مؤكدة، منذ بداية تفشي “كوفيد 19” على المستوى الوطني بداية شهر مارس الماضي. تحديث البيانات الرسمية لوزارة الصحة، بين الرابعة من بعد زوال أول أمس والعاشرة من صباح أمس الأحد، أبرز أن الإصابات الجديدة قد جرى تأكيدها من خلال فحوصات ب7 جهات.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للفحوصات، قد بلغ 36081 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، فيما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أول أمس والعاشرة من صباح أمس، ليصل إجمالي الوفيات إلى 174. وأمام التحديثات الجديدة لوزارة الصحة، فإن نسبة الشفاء ببلدنا إلى حدود صبيحة أمس الأحد بلغت 29.18 في المائة من مجموع حصيلة الإصابات، فيما توقف عداد الوفيات في 3.5 في المائة فقط.
وفي وقت بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات النشيطة ببلدنا 3282، تعول وزارة الصحة على استقرار مؤشر سرعة انتشار فيروس كورونا لمدة زمنية لا تقل عن أسبوعين متتالين من أجل تسقيف المنحنى الوباء، وبالتالي، رفع قرار حالة الطوارئ الصحية. وبحسب ما أورده خالد أيت الطالب، وزير الصحة، خلال حلوله ضيفا على برنامج “أسئلة كورونا” الذي تبثه القناة الثانية، فإنه يجب توفر ثلاثة شروط للتحدث عن قرار رفع الطوارئ الصحية الجارية بالمملكة منذ 20 مارس الماضي وحتى 20 ماي المقبل، أولها نزول مؤشر انتشار الفيروس كما هو محدد في ضابط علمي R0، الذي يرصد نسبة توالد الفيروس ونسبة العدوى، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يجب أن ينخفض إلى أقل من واحد لمدة زمنية تمتد لأسبوعين. أما الشرطان الآخران، فيتمثلان في انخفاض عدد المصابين الجدد، وتراجع نسبة الحالات الإيجابية عند تعميم الاختبارات على الأشخاص المخالطين.
من جانبه، لفت محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة، أن المغرب سجل مؤشرا إيجابيا مرتبطا بتقلص مؤشر سرعة انتشار فيروس كورونا وسط الساكنة. وأضاف في الندوة الصحافية اليومية لتقديم مستجدات الحالة الوبائية أن مؤشر سرعة انتقال المرض بالمغرب يقترب من عتبة 1، موضحا أن هذا المؤشر يوجد اليوم بين 1.04 و1.07. ونبه المسؤول في وزارة الصحة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي يحصدها المغرب في الآونة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع نسبة الشفاء وانخفاض نسبة الوفيات، لا تعني “التراخي”، وإنما تدعونا إلى مزيد من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد الوقاية الصحية، إلى حين التحكم والقضاء على فيروس كورونا نهائيا.
وكان مؤشر R0، الذي يقصده كل من وزير الصحة ومدير مديرية الأوبئة، قد وصل ببلدنا في بداية شهر مارس إلى 2، ثم عاد لينخفض إلى 1,70 ثم 1,40 بعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا بالمغرب، قبل أن يتأرجح اليوم ما بين 1.04 و1.07، فيما استقر في بعض الجهات التي تسجل أقل الإصابات، على غرار الجهات الجنوبية، عند 1 و0 في الجهات التي لم تسجل فيها إصابات. هذا الواقع يدفع إلى طرح تساؤل حول مدى إمكانية أن تعطي لجنة القيادة الضوء الأخضر من أجل إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية، والسماح بالتنقلات بين هذه الجهات حيث انحصر نوعا ما الفيروس؟ وهو الاحتمال “المستبعد”، حسب مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، الذي أكد أن المؤشر عينه يجب أن ينخفض ليصل إلى 0، وفقا لتسميته R0، وذلك لفترة مهمة ومحددة علميا في 14 يوما. واعتبر المتحدث في تصريحه ل”أخبار اليوم” أن استقرار المؤشر في 0 يعني أننا انتصرنا على الفيروس ولم يعد موجودا في المكان المحدد جغرافيا، مشيرا إلى أنه، حاليا، وببلوغ المغرب 1.07، فإن الشخص المصاب الواحد يعادي واحدا آخر. ولذلك، فإن رفع حالة الطوارئ أو الحجر الطبي لا تخدم مصالح بلدنا واستراتيجيته في القضاء على الجائحة لأن إمكانية ارتفاع هذا المؤشر قائمة حاليا.
وأوضح الناجي أنه من الناحية العلمية والتقنية، “لم تنضج الشروط بعد لرفع الحجر، وإن كان بين الجهات التي تسجل مؤشرا منخفضا، لذلك لم تخرج لجنة القيادة بعد، باستراتيجية واضحة تُبين ملامح رفع الحجر”.
وشدد الأخصائي في علم الفيروسات، على أن مؤشر انتشار “كوفيد 19” رهين بسؤال الزمن، موضحا أن توقعاته كأخصائي تفيد بأن “لجنة القيادة تنتظر أن تنضج الشروط العلمية من خلال استقرار R0 وطنيا، وليس جهويا من أجل السماح للحكومة برفع حالة الطوارئ”، مضيفا “أن لجنة القيادة هي التي ستحدد توقيت الرفع التدريجي، وفي هذه الحالة سيتم عزل الجهات الموبوءة بالفيروس، كما توجد معايير وقائية التي وجب أخذها لكي تبقى هذه الجهات بعيدة عن نقل العدوى إلى الجهات الأخرى غير المصابة بالفيروس”.
واستبعد الناجي سماح السلطات المغربية بالتنقل بين الجهات، أو حتى المدن بعد 20 ماي، مؤكدا أن “رفع الحجر الصحي سيكون جزئيا، لكن لا نتوقع من الناحية الطبية أن يشمل جهة الدار البيضاء أو مراكش أو طنجة أو الرباط… وإنما قد يشمل الجهات الجنوبية من أكادير والمغرب الشرقي، وكلميم والعيون والداخلة”.
ونبه البروفيسور الناجي إلى أن “استراتيجية رفع الحجر الجزئي عمل بها عدد من الدول، التي بدأت في فتح الجهات التي لا تعاني من الفيروس، وذلك اضطرارا لتحريك عجلة الاقتصاد المتعثرة لكن يوجد دائما مخاوف من ظهور هذا الفيروس لأن لديه خاصية مميزة في سرعة الانتشار، وأيضا ظهور بؤر هذا يشكل تحد كبير”.
ولتوضيح الفكرة يقول البروفيسور”إذا جرى رفع الحجر، فإن شخصا واحدا فقط مصابا بإمكانه أن يعيدنا إلى نقطة الصفر”، مشيرا إلى أنه في ووهان ظهر الفيروس لأول مرة في دجنبر، حيث أصيبت حالة واحدة ثم تكاثر، و3 أشهر بعدها اقتحمت الجائحة 210 دول حول العالم انتشر فيها الفيروس.
وأكد الناجي أن الاستراتيجية الشجاعة التي اتخذها المغرب منذ بداية الوباء وضعته على السكة الصحيحة، وإن كان قد غلّب مصلحة المواطن وصحته على الاقتصاد، بحيث أن المغرب يهدف إلى تحقيق “التحكم” في الوباء، وهو إجراء جد ضروري لم تتخذه بعض الدول بما فيها المتقدمة، والتي رفعت الحجر دون تحقيق هذا التحكم ليكون مصيرها عودة الانتشار بشكل أكثر، وعلى رأسها الصين، إسبانيا وألمانيا”.
ويتوقع الناجي أن “يتخلص المغرب من هذا الفيروس في غضون الأسابيع القليلة المقبلة وأن يستقر المؤشر الوبائي، شريطة ألا تظهر بؤر جديدة على مستوى الجهات أو المناطق، وخاصة الجهات حيث تنخفض الإصابات أو تنعدم، وأن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية المُوصى بها وإجراءات التباعد الاجتماعي”، مشيرا إلى أن الحرارة التي يشهدها المغرب خلال هذه الفترة، قد تساعد، أيضا، في القضاء على الفيروس وستكون مفيدة.