كيف تمكن المغرب من تفادي 6 الاف حالة وفاة؟

«R0» أو عدد التكاثر الأساسي .. مفتاح قياس التطور الوبائي: «الاتحاد الاشتراكي» تكشف بالأرقام تدني مستوياته مع التواريخ، وخبراء يوضحون منهجية تحليل المعطيات والبيانات
أكد وزير الصحة، زوال يوم الثلاثاء 14 أبريل 2020، أمام ممثلي مجلس المستشارين، أن التدابير الاستباقية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها بلادنا، بفضل التعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، والتي توحّد بشأنها المغاربة قاطبة، كانت حاسمة، ومكّنت من التحكم في تطور الوباء، إذ جنّبت المغرب، وفقا للدراسات، تسجيل 6 آلاف حالة وفاة.
وأعلن خالد آيت الطالب، عن عدد من المعطيات الرقمية والإحصائيات المتعلقة بمستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد في بلادنا، مشددا على أن الوضعية الوبائية متحكم فيها لحدّ الساعة، وبأن المغرب لا يزال في المرحلة الثانية وبائيا. وأوضح وزير الصحة أنه تم توفير 1826 سريرا للإنعاش الطبي، في الوقت الذي يوجد فيه 80 مصابا في مصالح الإنعاش والعناية المركزة، مشددا على أن الإشكال يكمن في الموارد البشرية، مبرزا أن هناك 987 طبيبا مختصا في هذا الصدد، في الوقت الذي يشغل المرضى نسبة 5 في المئة من مجموع الطاقة السريرية للإنعاش، مؤكدا أنه يتم احتواء الحالات الحرجة والصعبة، في الوقت الذي تصل فيه هذه النسبة في دول أخرى إلى 15 في المئة.
وأشاد آيت الطالب، بدعم القطاع الخاص المتمثل في 504 أسرّة، وبدور الطب العسكري، مستعرضا ما تم تجهيزه من المستشفيات إضافة إلى المؤسسات الصحية التي تم وضعها رهن إشارة الوزارة، ونفس الأمر بالنسبة للوحدات الفندقية والسياحية، مشيدا بخطوة توسيع دائرة العلاج على المخالطين بالاعتماد على الحالة السريرية للمعنيين والأعراض التي تظهر عليهم، قبل الحصول على نتائج التحاليل المخبرية، من أجل علاج مبكر، إلى جانب توسيع دائرة الاختبارات من أجل تقليص المدة والمساحة، مميزا بين أنواعها ومدتها الزمنية، سواء تعلق الأمر بتلك التي تخص الحمض النووي أو اختبارات الكشف السريع عن الأجسام المضادة. ووقف وزير الصحة كذلك عند المؤشر R0 الذي تحدث عنه بنبرة تفاؤلية، باعتباره المحدد لسرعة انتشار الفيروس وتنقله بين الأشخاص، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة مواصلة التأهب واليقظة والالتزام بحالة الطوارئ الصحية إلى حين تجاوز الأزمة.
وربط مختصون الرقم الذي أعلن عنه وزير الصحة، المتمثل في تفادي بلادنا ل 6 آلاف حالة وفاة، بالمؤشر ” R0 ” أو عدد التكاثر الأساسي، أي عدد الحالات الجديدة التي يمكن لحالة إصابة واحدة مصابة بالفيروس نقل العدوى إليها في المجتمعات، والذي تختلف نسبته باختلاف الفيروسات، إذ أنه في الحصبة يتراوح معدل نقل العدوى ما بين 12 و 18 حالة، وفي السيدا ما بين 2 و 5 ، وفي الإيبولا ما بين 1.3 و 2، وفي الأنفلونزا الموسمية ما بين 1.5 و 3، في حين أنه بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، فيمكن لمريض واحد أن يصيب ما بين شخصين وثلاثة بالعدوى، وفقا للمؤشر العالمي في العديد من الدول. وأكد خبراء ل “الاتحاد الاشتراكي”، أن احتساب “المؤشر الأساسي” يقوم على نسبة انتقال وتكاثر العدوى في علاقة بالمخالطين، وإمكانية التعرض للفيروس بسبب عدم احترام المسافة الآمنة، وعدد الأيام التي يكون خلالها الحامل للمرض معديا، والتي تقدر ب 14 يوما، مبرزين أنه يتم احتساب نسبة الإصابة المحتملة باعتماد هذا المؤشر، ثم احتساب نسبة الإماتة الفعلية، للوصول إلى نسبة وعدد الوفيات الذي أمكن تفاديه، وذلك من خلال مقارنة بدول أخرى وتطور المرض فيها خلال نفس الفترة، وبالتالي فنحن أمام عملية احتسابية تقوم على الاحتمالات، القابلة للتأكيد بنسب مختلفة، ويمكن أن يؤثر في نتيجتها بعض الإشكالات، كعدم تعميم الاختبارات منذ البداية، نموذجا.
وأبرزت مصادر الجريدة، أن المعادلة الحسابية المتعلقة بالمؤشر المذكور، يتم خلالها استحضار نسبة الانتقال أو الانتشار وكذا ضراوة الفيروس، مقارنة بفيروسات أخرى، من أجل تكوين صورة وبائية قد تكون كاملة بخصوص الوضع الصحي، مشددة على دور وأهمية الإجراءات الحاجزية والتدابير الوقائية التي قام بها المغرب، من قبيل إغلاق الحدود، وفرض الطوارئ الصحية وتعليق الدراسة المباشرة وغيرها من الإجراءات الأخرى، مبرزة أنه في 12 دورة، نموذجا، إذا كان الفيروس ينتقل من مريض إلى 2 أو 3 أشخاص، في غياب تدابير وقائية، فإننا قد نصل إلى مليون ونصف حالة إصابة، علما بأن الدورة الواحدة تتغير مدتها، وإن كانت في المتوسط في ارتباط بفيروس كورونا المستجد محددة في 6 أيام، باحتساب فترة الحضانة ونقل العدوى؛ وهو ما يزال يحظى بنقاش بين الخبراء؛ أما إذا تم التقيد بالتدابير الوقائية، فإنه بعد نهاية الدورات، نكون أمام 150 إصابة، وهو ما يبرز أهمية التقيد بإجراءات الحجر الصحي، وحكامة القرارات التي اتخذتها بلادنا، بفضل التعليمات الملكية.
وخلص الخبراء، الذي تواصلت معهم “الاتحاد الاشتراكي”، إلى أنه من الضروري مواصلة التقيد بإجراءات الحجر الصحي وتطبيقها بشدة، من أجل تقليص المؤشر إلى أقل من 1، لأنه كلما كان مرتفعا، كان ذلك عنوانا على استمرار انتشار المرض وتكاثره وانتقال العدوى، أما إذا شرع في التراجع فهذا يعني أن إجراءات دحره تتميز بالنجاعة إلى حين التغلب عليه بشكل نهائي.
وكشف تقرير جديد، يهمّ الوضعية الوبائية في المغرب من 2 مارس إلى 12 أبريل، تتوفر ” الاتحاد الاشتراكي” على نسخة منه، أن المؤشر المذكور، كان محددا في 2، من 19 إلى 26 مارس، ومن 27 إلى 29 انخفض إلى 1.70، ومن 30 مارس إلى 5 أبريل تراجع إلى 1.40، ثم تقلص إلى 1.26 ما بين 6 و 8 من الشهر الجاري، واستمر التراجع ليصل إلى 1.21 إلى حدود 12 أبريل، وهو تدنّ يفتح باب الأمل عريضا، مع ضرورة مواصلة التدابير الوقائية المتخذة بكثير من الحزم. أما بخصوص الحالات التي تطلب وضعها الصحي وضعها في الإنعاش والعناية المركزة، فقد انخفضت إلى 80 حالة يوم 12 أبريل، ثم 78 في 13 من الشهر الجاري، وكان أعلى معدل قد وصل إلى 105 حالات في 5 أبريل، في حين أن أدنى رقم تم تسجيله خلال الشهر الجاري، فقد كان يومي فاتح وثاني أبريل ب 67 حالة.
وأشار التقرير الوبائي، أنه إلى غاية 11 أبريل، بلغت نسبة المصابين بالفيروس أقل من 5 سنوات 1.15 في المئة، وما بين 6 و 14 سنة، 3.87 في المئة، ونسبة 8.46 في المئة للفئة ما بين 15 و 24 سنة، في حين أن الفئة العمرية ما بين 25 و 40 سنة، فقد بلغت نسبة 20.37 في المئة، وارتفعت النسبة في صفوف الذين تتراوح أعمارهم ما بين 41 و 64 سنة، إذ وصلت إلى 35.85 في المئة، بينما شكلت الفئة العمرية لما فوق 65 سنة 17.29 في المئة.
من جهة أخرى، دعت وزارة الصحة إلى الحرص على تقليص مخاطر الإصابة بالعدوى في مراكز تصفية الكلي وتوحيد مساطر ومعايير العمل بها، مع تأمين استمرار خدماتها الصحية لقائدة المرضى، وهو الموضوع الذي سبق وأن نبهت إليه “الاتحاد الاشتراكي”. وأكدت الوزارة على ضرورة التنسيق بين المدراء الجهويين والمناديب الإقليميين ومدراء المراكز الاستشفائية الجامعية، من أجل توفير طابق أو قاعات خاصة، بالتنسيق بين القطاعين العام والخاص والجامعي، لفائدة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والذين يتطلب وضعهم الصحي الخضوع لحصص ” الدياليز”، مع إتباع الإجراءات الوقائية، الفردية والجماعية، والحرص على تعقيم هذه الفضاءات، والاهتمام بالمهنيين.
وفي الدارالبيضاء، رفعت وحدة صناعية سقف عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس ” كوفيد 19 ” بعدما تبين انتشار المرض بين العاملين، إذ أكدت التحاليل التي تم إجرائها بمستشفى محمد الخامس وبغيره، بعدما تم توزيعهم على المستشفيات التابعة لمناطق سكنهم، عشرات الإصابات المؤكدة. وعرف مستشفى محمد الخامس هو الآخر، تسجيل الحالة التاسعة في صفوف مهنييه المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بعون تابع للجماعة، يقوم بأشغال الصيانة المختلفة بمرافق هذه المؤسسة الصحية، ليواصل الفيروس انتشاره في أروقتها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وحقّق الفيروس رقما قياسيا في أعداد الحالات المؤكدة التي يتم الإعلان عنها خلال كل 24 ساعة، بتسجيله ل 136 حالة مساء الأربعاء، إلى جانب حالة وفاة واحدة، مقابل تعافي 12 حالة، ثم ارتفع العدد بشكل صاروخي مرة أخرى، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح الخميس، بعد تسجيل 227 حالة إصابة جديدة مؤكدة، مع إضافة حالة وفاة أخرى، وتأكيد تعافي 18 حالة، وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 2251 حالة، و 247 حالة تعافي، مقابل 128 حالة وفاة.
وتصدرت منطقة آنفا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العاصمة الاقتصادية، بتسجيلها ل 292 حالة إصابة، متبوعة بمنطقة الحي الحسني ب 72 حالة مرضية، ثم عين السبع الحي المحمدي ب 51 حالة إصابة، فعين الشق ب 38 حالة، و 31 بحي سيدي البرنوصي. وفي النواصر تم تسجيل 25 حالة، متبوعة بمنطقة مولاي رشيد ب 18 حالة وابن امسيك ب 17، في حين عرفت مديونة تسجيل 9 حالات، بينما في منطقة الفداء مرس السلطان تم تسجيل 8 حالات.
أما في باقي مناطق الجهة، فقد عرفت سطات تسجيل 36 حالة، في حين سجلت المحمدية 12 حالة إصابة، وثمانية بالجديدة، وبقيت بنسليمان وسيدي بنور بدون أية إصابة، وذلك إلى حدود الأربعاء 15 أبريل في الساعة السادسة مساء، حيث بلغ مجموع الحالات بالجهة 620 حالة إصابة مؤكدة، ضمنها 53 حالة وفاة و34 حالة شفاء، في حين تم استبعاد 1238 حالة بعد إجراء التجاليل المخبرية منذ بداية هذه الجائحة الوبائية.