لجنة وزارية: الأسواق مزودة بشكل جيد والعرض يغطي كل حاجيات شهر رمضان

أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أن الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الأساسية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وقالت إن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تستمر في التراجع أو الاستقرار في الأسبوع الثاني من شهر رمضان مقارنة مع الأسبوع الأول منه، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضاً في مستويات الأثمان، موضحة أن أثمنة الطماطم سجلت تراجعاً بنسبة 8,5 في المائة مقارنة مع الأسبوع المنصرم، والبصل الأخضر ب 2,4- في المائة، والبطاطس بأكثر من 3- في المائة، والجزر بما يقارب 4- في المائة.
وأشارت اللجنة الوزارية، في بلاغ لقطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أنه تمت مراقبة ما يفوق 18.600 محل للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، سجلت لجان المراقبة المختلطة الإقليمية والمحلية، في إطار ذلك، 305 مخالفات في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان.
وأوضحت اللجنة أن 226 مخالفات تهم عدم إشهار الأثمان، و 44 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و24 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة، و7 مخالفات تتعلق بالزيادة غير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلاً عن 3 مخالفات أخرى، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي ما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، يذكر البلاغ، أن اللجان المختلطة قامت في الأيام السالفة من رمضان بحجز وإتلاف ما يفوق 38 طناً من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها، مضيفا أن هذه الكميات تشمل أكثر من 7 أطنان من العسل والمستحضرات المسكرة، و6 أطنان من الحليب ومشتقاته، و6 أطنان من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، و4 أطنان من السكر والقهوة والشاي، وما يقارب 4 أطنان من المشروبات والعصائر، و3 أطنان من المخبوزات والحلويات، إضافة إلى 2,5 طناً من التمور والفواكه الجافة.
وخلص البلاغ إلى أن تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، سجلت خلال الأيام ال 12 الأولى من شهر رمضان، عدة مخالفات اتخذت في شأنها الإجراءات القانونية.
كما أسفرت عن حجز وإتلاف كميات أخرى من المنتجات الغير الصالحة للاستهلاك أو الغير المطابقة للمواصفات، منها 11 طنا من منتوجات الحبوب، وطنان من المستحضرات السكرية، وما يقارب 5 أطنان من الحليب ومشتقاته، و3 أطنان من المضافات الغذائية.