عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعاريوم الخميس 7 ماي 2020، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة. ويتبين، من خلال التتبع اليومي من طرف مصالح القطاعات المعنية، ان الأسواق مزودة بشكل جيد بكل المواد الاساسية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات لشهر رمضان، بل لعدة أسابيع او عدة أشهر حسب نوعية السلع. وتستمر اسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في التراجع أو الاستقرار بالنسبة لرمضان المنصرم، وكذافي الأسبوع الثاني من هذا الشهر الفضيل مقارنة مع الأسبوع الأول منه، حيث سجلت منتجات كثيرة انخفاضا في مستويات الاثمان. وعلى سبيل المثال، سجلت اثمنة الطماطم تراجعا بنسبة 8,5 في المائة مقارنة مع الأسبوع المنصرم، والبصل الأخضر ب 2,4- في المائة، والبطاطسبأكثر من3- في المائة، والجزر بما يقارب4- في المائة. أما حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية،فقد همت تدخلات اللجنالمختلطة الإقليمية والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، خلال الأيام السالفة من شهر رمضان،مراقبة ما يفوق18.600 محلاللإنتاجوللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل305 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية،منها 226 تهمعدم إشهار الأثمان،44 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و24 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة،و7 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا 3 مخالفات أخرى،وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 38 طنا من المواد الغير صالحة للاستهلاك أو الغير مطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكمياتأكثر من7 أطنان من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، و6 طنا من الحليب ومشتقاته،و6 أطنان من اللحوم والاسماك ومستحضراتها،و4 أطنان من السكر والقهوة والشاي، وما يقارب 4اطنان من المشروبات والعصائر، و3 أطنان من المخبوزات والحلويات، إضافة الى 2,5 طنا من التمور والفواكه الجافة. كما سجلت، خلال الأيام 12 الأولى من شهر رمضان، تدخلات مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، عدة مخالفات اتخذت في شانها الإجراءات القانونية. واسفرت عن حجز واتلاف كميات اخرى من المنتجات الغير صالحة للاستهلاك او الغير المطابقة للمواصفات، منها 11 طنا من منتوجات الحبوب، وطنان من المستحضرات السكرية، وما يقارب 5 أطنان من لحليب ومشتقاته، و3 أطنان من المضافات الغذائية.
