بدأت المؤسسات الأوروبية الرسمية ومراكز الدراسات تستشف مستقبل الهجرة غير النظامية الآتية من وعبر المغرب والجزائر وليبيا وتونس وتركيا، من خلال كشف دراسة تضم أرقام ومعطيات ما قبل وإبان أزمة فيروس كورونا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. إذ يسود التوجس من تدهور أوضاع دول إفريقيا جنوب الصحراء وشمال إفريقيا، ما قد يؤدي إلى تدفقات جماعية للمهاجرين صوب «الفردوس الأوروبي» بعد أن تضع الحرب على فيروس كورونا أوزارها. فإذا كان المهاجرون المغاربة والجزائريون والبنغاليون والإيفواريون، مثلا، شكلوا أغلبية «الحرَّاكة»، سواء عبر الطريق الأوسط للمتوسط أو الطريق الغربي للمتوسط، ما بين يناير ومارس الماضيين، فكيف سيكون عليه الوضع بعد جائحة كورونا، عندما ستدَمرُ آلاف مناصب الشغل، كما تذهب إلى ذلك أغلب التقارير المحلية والإقليمية والدولية. بَعْدَ التقرير السنوي الذي أصدرته وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتيكس)، أخيرا، والذي تحدث عن أرباح مافيا شبكات تهريب المهاجرين من المغرب ما بين 2017 و2019؛ عادت المؤسسة ذاتها، يوم الثلاثاء الماضي، في تقرير دوري جديد، لرصد تدفقات الهجرة غير النظامية من جنوب المتوسط إلى شماله قبل وفي زمن فيروس كورونا. وأشار التقرير ذاته إلى أن تدفقات الهجرة عبر البوابة الغربية للمتوسط، انطلاقا من المغرب والجزائر، صوب إسبانيا، تراجعت بنسبة 82 في المائة خلال شهر أبريل المنصرم مقارنة بمارس الماضي، علما أن حالة الطوارئ في المغرب بدأت في 13 مارس الماضي، وتستمر حتى 20 ماي الجاري. كما تراجعت تدفقات الهجرة في وسط المتوسط، من ليبيا إلى إيطاليا، خلال أبريل المنصرم، ب 29في المائة مقارنة بمارس الماضي، وتراجعت في شرق المتوسط، بين تركيا واليونان، بمعدل 99 في المائة، وفي طريق غرب البلقان بمعدل 94 في المائة. في السياق نفسه، تمكن فيروس كورونا من تحقيق ما لم تحققه السياسات الأوروبية والإفريقية والمغاربية في العقد الأخير، حيث تراجعت تدفقات الهجرة السرية صوب أوروبا -عامة- عبر مياه البحر الأبيض المتوسط خلال شهر أبريل المنصرم بنسبة 85 في المائة، بعد وصول 900 مهاجر فقط إلى سواحلها، وهو رقم قياسي لم يسجل في شهر واحد منذ سنة 2009، إذ كانت تُسجل دوما أرقام تفوق الألف مهاجر. وتُرجع «فرونتيكس» هذا التراجع غير المسبوق إلى فيروس كورونا، لكنها لم تستبعد، كذلك، إمكانية أن يكون الأمر متعلقا بصعوبة الوصول إلى كل الأرقام التي تتوفر عليها الدول المعنية. التقرير الذي يؤكد تراجع الهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا بأكثر من 80 في المائة خلال أبريل الماضي؛ يؤكد، أيضا، تراجعها ما بين يناير ومارس الماضي بنسبة 53 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث جرى تسجيل وصول 3000 مهاجر فقط إلى السواحل الإسبانية. لكن التقرير نفسه يؤكد أن المغاربة والجزائريين يشكلون أغلبية مستعملي هذه الطريقة البحرية خلال هذه السنة. وتشير خريطة تضمنها التقرير إلى أن أغلب الواصلين إلى إسبانيا ما بين يناير ومارس 2020 خرجوا من السواحل المغربية. ولا يقتصر المهاجرون غير النظاميين في ركوبهم أمواج المتوسط لمعانقة الفردوس الأوروبي على بحر البوران ومضيق جبل طارق (الطريق الغربية) فقط، بل يستعملون كذلك الطريق البحرية الليبية الإيطالية، حيث يقول التقرير: «تضاعف عدد المهاجرين غير النظاميين في الشهور الأربعة الأولى من هذه السنة (2020) ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، ليصل إلى 4100 مهاجر»، مضيفا: «يشكل الإيفواريون والبنغال والمغاربة أهم المهاجرين الذين جرى رصدهم»، وانطلق هؤلاء، في الغالب، من ليبيا إلى إيطاليا. من جهته، حث مكتب دعم اللجوء بالاتحاد الأوروبي (Easo) الحكومات على «التفكير بشأن الأخطار المتوسطة والكبيرة التي قد تترتب على تفشي الفيروس في بلدان المعبر والمصدرة» للهجرة غير النظامية. ويحذر «Easo» من أن تؤدي تداعيات وتأثيرات فيروس كورونا إلى تعزيز التنظيم الإرهابي داعش، وإلى الفقر، وإلى النزاعات والمشاكل الأمنية. ومن شأن كل هذه العوامل «التأثير في الهجرة صوب الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤدي إلى تزايد طلبات اللجوء»، وفق ما نقلته صحيفة «إلباييس». أما جيما بينيول، مديرة سياسات الهجرة في بيت تحليل الاستراتيجيات والباحثة المساعدة في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة، فأوضحت، في تصريح للصحيفة ذاتها، قائلة: «هناك أناس لم يكونوا يفكرون في الهجرة، لكنهم اليوم قد ينظرون إليها باعتبارها بديلا. المسألة متعلقة بمدى استعداد أوروبا لذلك، أم إننا سنستمر في الحكم على المهاجرين بالموت غرقا في أعماق البحر»
