“قانون التكميم”.. الرميد: شعب الفايسبوك قال كلمته ونجحنا جميعا في الامتحان

قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إنه ينبغي الإشارة، إلى أن الحكومة صادقت على ما بات يعرف بقانون “تكميم الأفواه”، على “وجه الإجمال، باعتبار أننا في الحكومة متفقون على أنه ينبغي أن يكون قانون ينظم المواضيع المرتبطة بحريات التعبير، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي”.
وأوضح الرميد، في بث مباشر الليلة الماضية، على صفحة منتدى القانون البرلماني، بالفايسبوك، أن مشروع القانون المذكور، الذي أعده وزير العدل، الاتحادي محمد بنعبد القادر، “يضم 22 مادة ليست كلها مواد زجرية، بل عدد منها مواد تنظيمية، حولها نقاش، لكن على العموم لا تطرح إشكالات ومتفقون عليها، بالمقابل يوجد إشكال في المواد التي تجرم أفعالا وتقر عقوبات”.
وأضاف وزير الدولة، “الموضوع كان فيه خلاف داخل الحكومة، وقُدمت ملاحظات من طرف الوزراء، ولذلك المجلس للحكومي هو الذي قرر بإرادة ذاتية، أن تشكل لجنة تقنية، بمعنى أن النص يحتاج إلى أن يعاد فيه النظر، في أمور تقنية ودقيقة وليست فقط سياسية ومحدودة”.
الرميد قال أيضا، إنه “تقرر تشكيل لجنة وزارية، لتنظر في ما أنجزته اللجنة التقنية، وتطور المشروع على ضوء الملاحظات”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “الذين يلومون الحكومة، لا أعتقد أن ذلك في محله، إلا في حالة لو أنها صادقت على المشروع وأحالته على حالته على البرلمان، آنذاك يمكن أن نقول إن الحكومة ارتكبت كذا وكذا، مما يمكن أن تلام عليه”.
وتساءل القيادي بحزب العدالة والتنمية، “الآن أين هو النص الذي صادقت عليه الحكومة؟”، ليجيب، “لا يوجد، لأن الحكومة صادقت على الإطار العام؟ وكان يخضع لنظر اللجنة للتقنية، التي تم تأجيل عملها”.
بكل مسؤولية، يضيف الرميد، “أنا أقول أن ما وقع فيه خير، لأن الحكومة لم تمرر النص على علته، ثانيا، المجتمع المغربي بكل مكوناته يقظ وفعال، واستطاع أن يعبر عن رأي عام، وأبلغ الحكومة رسالته، التي تلقتها وتفاعلت إيجابيا مع التفاعل الوطني الشعبي”.
وتابع الرميد، “هذه هي الديمقراطية، نحن أمام تفاعل المؤسسات، والرأي العام أصبحت له سلطة، وصوت مسموع، لا يمكن أن نتصور أن هناك دول توجد بها سلطات معصومة لا تخطئ، ولكن يمكن أن تسيء وتخطئ، وحين يقول لها شعبها إننا لا نريد هذا القانون، فإنها تستمع إليه”.
مضيفا، “شعب الفايسبوك والتواصل الاجتماعي قالت كلمته، وتم التفاعل معه إيجابا، وماذا يريد الناس أكثر من هذا، أعتبر أنه كان امتحان لنا في الحكومة ولعموم المواطنين، الذي يتواصلون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وجميعا نجحنا في هذا الامتحان، ومن شأن ذلك أن يجعل الحكومة تأخذ المزيد من الاحتياط، حين تتخذ القرارات”.
وختم الرميد قائلا، “ما حدث ينبه الرأي العام، أن له حكومة تستمع له، وأنه ينبغي دائما أن يمارس حقوقه في التعبير في إطار المسؤولية المطلوبة، هذا هو بلدنا الذي نتمنى أن يستمر في العلاقة التفاعلية الإيجابية بين حكومته وعموم المواطنين”.