بنعمرو: مشكل العدالة في المغرب سياسي، إذ ليست هناك إرادة للإصلاح

في حواره مع موقع (اليوم24)، أكد النقيب السابق عبد الرحمان بنعمرو أن مشكل العدالة في المغرب هو مشكل سياسي، مما يجعله يتساءل هل هناك إرادة حقيقية لمعالجة هذا اعطاب العدالة في المملكة
ماهو تقيمك لميثاق العدالة ، وهل سيحل أعطاب القضاء في المغرب؟
لا زلت لم أطلع على مضامين الميثاق بشكل مفصل، فهو لازال مشروع وأمامه وقت طويل لتتم المصادقة علية، ويدخل حيز التنفيذ.
ولكن اطلعت على الشق الخاص بالتنفيذ، ووجدته يتحدث عن العموميات ، مثال "لابد من الإسراع في تنفيذ الأحكام، وضمانات التبليغ والتنفيذ"، دون الدخول في التفاصيل، ويبقى مشكل العدالة في المغرب هو عدم تطبيق القوانين ، ونحن ننتظر كيف سيتم صياغة قوانين الميثاق، التي هي أساسا موجودة وليست بالأمر الجديد، ولكن كما قلت لاتنفذ، وفي مقدمتها قضية النزاهة. وفالقانون في المغرب يخرق من طرف الإدارة وهذا شي غير معقول إذ يمكن أن نتقبل أن يخرقه المواطنون، فهناك مقولة شهيرة تقول القانون خلق ليخرق ،ولكن لا يمكن تصور إدارة الدولة ومؤسساتها لا تنفذ الأحكام القضائية، وهنا أود أن أشير إلى أن مشكل العدالة في المغرب هي ليست حقوق و وجبات المسطرة في القوانين، وإنما المشكل سياسي، إذ ليست هناك إرادة لإصلاح منظومة العدالة.

ما هو رايك في خروج النيابة العامة من وزارة العدل والحريات، حيث أصبحت من اختصاص الوكيل العام لدى محكمة النقض؟
خطوة جيدة خروج النيابة العامة من رئاسة وزارة العدل والحريات، ولكن هل هذا أمر غير كاف ، فعدد من جمعيات هيئة المحامين لها نفس الرأي، فالمشكل في تعيين الوكيل العام وليس في انتمائه إلى وزارة العدل، إذ الشخص الذي سيتم تعينه لابد من أن تتوفر فيه عدد من الشروط، من بينها الكفاءة والجرأة والاستقلال عن السلطة فهو سيعين بظهير، وأود التأكيد أن نادي القضاء والقضاة يطالبون بأن يكون الوكيل العام منتخب وأن يعبر عن إرادة القضاة.

كيف ترى تحول التفتيشية العامة إلى المجلس الأعلى للقضاء؟
تحول جيد إنما غير كاف لإصلاح منظومة العدالة، وفي رأيي لابد من أن تتوفر في المفتش العام الحياد، و لابد من مصادقة عليه من طرف مجلس الأعلى القضاء.

ماهو تعليقك لنشر لائحة العقوبات في حق بعض القضاة؟
أنا مع نشر أسماء والعقوبات لهؤلاء القضاة، و مع نشر أسماء كل من خان الأمانة، شرط أن تكون هناك أدلة، وتكون الأحكام الصادرة عادلة، فدستور 2011 ينبني على الشفافية والحق في الحصول على المعلومة.