قضية الكمامات تطيح برئيس جمعية النسيج في الشمال.. بوبوح يقدم توضيحاته

لازالت تداعيات استقالة 8 أعضاء من المكتب المسير للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بجهة الشمال، متواصلة بسبب اتهامهم رئيس الجمعية محمد بوبوح بإخفاء معلومات عنهم تتعلق بصفقة صناعة وتجارة الكمامات.
ومن هذه التداعيات استقالة رئيس الجمعية في الشمال جمال الدين الميموني، يوم الاثنين 18 ماي، بتوجيه رسالة إلى رئيس الجمعية وطنيا محمد بوبوح، مبررا ذلك ل”أسباب شخصية”، حسب ما جاء في نص الاستقالة التي اطلعت عليها “أخبار اليوم”.
لكن حسبما أفادت مصادر مطلعة، فإن استقالة الميموني جاءت بعد الغضب الكبير الذي انتشر وسط صناع النسيج في منطقة الشمال، وتوقيعهم عريضة ضمت العشرات من أرباب الشركات، تطالب بإقالته، وعقد جمع عام استثنائي، مؤيدين استقالة ثمانية أعضاء من المكتب المسير.
وتفجرت هذه القضية، بعدما علم أعضاء من المكتب بأن رئيس الجمعية بدأ في صناعة الكمامات وتزويد السوق بها، مستفيدا من علاقته الشخصية بوزير التجارة والصناعة مولاي حفيظ العلمي، الذي اتصل به وطلب منه توجيه الإنتاج لصناعة الكمامات. وبدل أن يخبر الرئيس أعضاء المكتب فضل أن يشتغل وحده رفقة مقربين منه، ما أغضب بقية الأعضاء والشركات الذين سبق أن طلب منهم صناعة كمامات وتوزيعها مجانا في إطار حملة تضامنية.
حسب نص الاستقالة الموقعة في 14 ماي، فإن أسبابها تتعلق ب”سوء تدبير عملية صنع الكمامات الواقية” ذات الهدف الخيري والتضامني، وتحول عملية صنع الكمامات “من عملية خيرية وتضامنية إلى عملية تجارية محضة، دون علم أعضاء المكتب والمنخرطين في الجهة”، وتهمة “استغلال المناصب والتموقع لدفن أهداف الجمعية على المستوى الوطني”.
وأما الضجة التي عاشتها الجمعية خرج محمد بوبوح عن صمته، وقدم توضيحات في بيان أصدره في 18 ماي، تفادى فيها الإشارة إلى الاستقالات التي حدثت، منتقدا ما وصفه ب”الأخبار المغلوطة والأقوال التشهيرية التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام”.
وكانت عدد من وسائل الإعلام تحدثت عن حجز سلطات طنجة ل 6 ملايين كمامة موجهة للتصدير في معمل يملكه رئيس الجمعية، وهو ما نفاه مشيرا إلى أن ذلك “لم يحدث أبدا”، وأن الأمر يتعلق بإشاعة مختلقة بالكامل، وأنه “لم يتم إلى يومه هذا إنتاج أو تخزين أي كمامات لغايات الاحتكار أو التصدير”.
لكنه اعترف بأن عملية استيراده قماشا موجها لصناعة الكمامات المنسوجة والقابلة للغسل في أبريل الماضي أصبحت “موضع سوء فهم عميق وخطير”، موضحا بأن وزارة التجارة والصناعة هي التي “التمست” من “الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة” تنسيق إنتاج كمامات منسوجة وقابلة للغسل موجهة “لسد الحاجة الماسة للمواطنين المغاربة”.
وبما أن المغرب لم يكن يتوفر بعد على أقمشة مصادق عليها قام رئيس الجمعية “بشكل تلقائي” بإجراء طلبية على قماش مطابق للمعايير المطلوبة لدى مزود أجنبي”، والتي تمت بعد ذلك المصادقة عليها من طرف المعهد المغربي للتقييس. “تكفل رئيس الجمعية، بعد ذلك، “باستقدام هذا القماش”، مشيرا إلى أن 34 وحدة صناعية باشرت بشكل فوري إنتاج الكمامات للاستجابة للحاجيات الوطنية عبر توجيه الإنتاج بشكل كامل وحصري نحو السوق الوطنية، مؤكدا أن خطوط الإنتاج جرى تشغيلها تحت إشراف الوزارة الوصية ووجهت نحو قنوات التوزيع المحددة من قبل هذه السلطة، وذلك وفقا لتقديرها لترتيب الأولويات الوطنية. وأنه جرى التمكن من الوصول إلى وتيرة إنتاج تبلغ مليوني كمامة في اليوم الواحد، ومن ثم “تحقيق الاكتفاء الذاتي، والبدء في الاستجابة لطلب السوق الأجنبي” الذي قال إنه “يبقى، مفتوحا أمام كافة الفاعلية دون أي أفضلية ولولج لأي صانع على الآخرين”.. وكان وزير التجارة والصناعة والتجارة مولاي حفيظ العلمي، دافع عن رئيس الجمعية خلال جلسة برلمانية، مشيرا إلى أنه هو من طلب منه تولي تزويد السوق بالكمامات، مشيدا بتجاوبه، لكن شركات النسيج غاضبة من عدم إخبارها أيضا بهذه العملية، ما أدى إلى استقالات، لازالت تفاعلاتها مستمرة..