بالرغم من قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب فيروس كورونا، خرج آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، في مسيرات احتجاجية وسط مدينة هونغ كونغ ضد قانون أمني جديد تعتزم الصين فرضه على الإقليم. واستخدمت قوات شرطة مكافحة الشغب، التي قالت إنها اعتقلت 120 شخصاً، الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين ارتدوا أقنعة للوقاية من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد. وتسعى الصين إلى تمرير قانون يحظر “الخيانة، والانشقاق، وإثارة الفتنة، وأعمال التخريب” في هونغ كونغ.
ويشمل مشروع القرار الذي تعتزم الصين فرضه مادة تنص على “ضرورة تحسين” الأمن الوطني، وتقول مسودة القانون: “عند الضرورة، تؤسس الأجهزة الأمنية المعنية التابعة للحكومة الشعبية المركزية أجهزة فرعية في هونغ كونغ للقيام بمهام من شأنها حماية الأمن الوطني وفقا للقانون”. ما يعني أن الصين قد يصبح لها جهات إنفاذ قانون خاصة بها داخل هونغ كونغ تعمل مع الأجهزة الأمنية للمدينة. وأصدر نحو 200 سياسي من أنحاء شتى من العالم بياناً مشتركاً، انتقدوا فيه خطة الصين، واصفين القانون بأنه “عدوان شامل على استقلال المنطقة، وحكم القانون، والحريات الأساسية”. وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أدان الخطط الصينية واصفاً إياها ب”ناقوس موت” للحريات في المدينة، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة، وأستراليا، معربتين عن “مخاوف بالغة”. فيما تعهدت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، تعد ضمن المعسكر السياسي المؤيد لبكين، بالدعم الكامل للقانون المقترح، مؤكدة أن الحريات في المنطقة لن تتأثر. وخرجت المظاهرات بالرغم من تحذير السلطات من أي خرق للحظر المفروض على التجمعات العامة بموجب قواعد التباعد الاجتماعي. ورشق بعض المتظاهرين ضباط الشرطة بمتعلقات مثل المظلات وزجاجات المياه، واستخدموا سلال القمامة والحجارة لإقامة حواجز على الطرق، وأوقفت الشرطة في المقابل 120 شخصاً ليبلغ عدد المعتقلين أكثر من 8300 شخص في هونغ كونغ منذ بداية خروج المظاهرات المعارضة للحكومة العام الماضي.
