تفرق الآلاف من المتظاهرين الذين كانوا قد أحاطوا بمقر شرطة هونغ كونغ، بشكل سلمي، بعدما سدوا كل منافذ المبنى لمدة 15 ساعة، في إطار احتجاجات جارية بشأن مشروع قانون مثير للجدل بشأن تسليم المطلوبين تدعمه الصين. بدأ المتظاهرون التجمع عند مجمع الشرطة في مقاطعة وان تشاي، أمس الجمعة، بعد الانتقال من المبنى الحكومي المركزي القريب، الذي أغلقته الرئيسة التنفيذية للبلاد كاري لام كإجراء احترازي وسط تهديدات من المتظاهرين. ويطالب المتظاهرون بإلغاء مشروع القانون وأن يتم إسقاط كل الاتهامات الموجهة للمتظاهرين الذين اشتبكوا مع الشرطة الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ". وشارك ما يقدر ب50 ألف شخص في ذروة المظاهرة، رغم أن العدد تراجع لمئات قليلة بعد منتصف الليل قبل التفرق بحلول الثالثة بعد منتصف الليل، تقريبا، حسبما قال روي كونغ، وهو نائب برلماني شارك في المظاهرة حتى انتهت. وكانت المظاهرة سلمية، ويمكن أن تصبح الاعتصامات التي تقام على نطاق واسع أسلوب الحركة الاجتماعية في هونغ كونغ خلال المستقبل. وقال كونغ: "بدأ شعب هونغ كونغ الاعتياد بشكل متزايد على أسلوب التظاهر هذا؛ التجمع ثم التفرق بسلمية في أي وقت وفي أي مكان، وهذا يمكن أن يكون مستقبل الحركة الاجتماعية ". وذكرت الشرطة، في بيان، أن المتظاهرين استخدموا الحواجز لسد مداخل ومخارج مبنى الشرطة، ورشقوه بالبيض، ووضعوا رسومات "غرافيتي" على جدرانه. وأضاف المصدر: "أظهرت الشرطة أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر الشرطة،ولكن أساليبهم للإعراب عن الآراء أصبحت غير شرعية وغير منطقية وغير معقولة.. وسوف تتصدى الشرطة لهذه الأنشطة غير القانونية بصرامة". وتعهد المحتجون بالتظاهر حتى تسحب القانون رئيسة هونغ كونغ التنفيذية، كاري لام، وتتنحى عن منصبها. وكانت لام علقت مشروع القانون لأجل غير مسمى، لكن المحتجين يقولون إنهم لا يثقون في حكومتها، ويخشون أن تقوم بالدفع بمشروع قانون تسليم المطلوبين في المستقبل.
