هونغ كونغ تترقب مظاهرات جديدة ضد نفوذ بكين

تبدأ اليوم الأحد جولة جديدة من الاحتجاجات ضد نفوذ بكين على الأوضاع في المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ.
وتأمل الحركة الديمقراطية في أن تتمكن ثانية من حشد مئات الآلاف من المتظاهرين المعارضين لنفوذ الصين على المستعمرة البريطانية السابقة.
وشارك أمس السبت أكثر من 50 ألف شخص في مسيرة احتجاجية من أجل الحرية والديمقراطية في الجزيرة.
تنظم هذه الاحتجاجات على مدار أكثر من شهرين ونصف حتى الآن.
وتسود مخاوف دولية بشأن إمكانية وقوع عملية قمع عنيفة لهذه المظاهرات.
تنتمي هونغ كونغ منذ انسحاب البريطانيين منها عام 1997 إلى الصين ولكنها تتمتع بوصفها منطقة ذات إدارة خاصة بحكم ذاتي كبير نسبيا.
كما أن هناك ضمانات للحقوق الديمقراطية الأساسية مثل حرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الرأي.
ويتهم المتظاهرون رئيسة الحكومة الموالية للصين كاري لام بأنها تريد تقليص هذه الحقوق بضغوط من جانب الصين.
كانت الصين دعت أمس السبت السلطات في هونغ كونغ إلى معاقبة المتظاهرين الذين يخرقون القانون، وذلك مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين.
وخرج آلاف المتظاهرين، أمس، في احتجاجات إحداها تعلن الدعم للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، والأخرى تعلن رفض سياساتها، حسب وكالة أنباء بلومبرغ.
وارتفع سقف مطالب المتظاهرين المناهضين للحكومة، حيث طالبت إحدى المسيرات بالحد من عدد الزائرين القادمين من الصين، بينما كانت تنوي مسيرة أخرى تسليط الضوء على الغاز المسيل للدموع الذي تستخدمه الشرطة على الحيوانات، لكن تلك المسيرة تم إلغاؤها في وقت لاحق.
يشار إلى أن هونغ كونغ، التي كانت مستعمرة بريطانية حتى عام 1997، تشهد منذ أكثر من شهرين احتجاجات ضخمة بصورة مستمرة تنتهي غالبا بأعمال شغب.
وكان سبب المظاهرات مشروع قانون للحكومة –تم تجميده حاليا- بشأن تسليم مطلوبين مشتبه بهم إلى الصين.
واحتدم الوضع في الأيام الأخيرة بشكل مأساوي. وشبهت بكين المتظاهرين الذين يتسمون بالعنف بالإرهابيين.
وعادت هونغ كونغ، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، إلى السيادة الصينية في عام 1997، إلا أن لديها نظاما تشريعيا منفصلا حتى عام 2047 طبقا لمبدأ "دولة واحدة ونظامين".