فرض إجراءات التفتيش في السجون يغضب المحاميين والمندوبية تتراجع: “خطأ مادي”

أثارت إجراءات جديدة، وضعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن خطتها للتصدي لانتشار فيروس كورونا في المؤسسات السجنية، غضب المحامين، ما اضطرها إلى التراجع، واعتبار ذلك “خطأ ماديا”.
وقالت جمعيات هيآت المحامين إن الوثيقة، التي نشرتها المندوبية، تضمنت مسا بحصانة الدفاع، والضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المتعلق بتنظيم، وتسيير المؤسسات السجنية.
واعتبر المحامون، أن قرار المندوبية بإخضاعهم للتفتيش، خلال زيارة المؤسسات السجنية، إجراء غير قانوني، ولا مقبول، ومس بحصانة الدفاع، والضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، خصوصا قانون تنظيم مهنة المحاماة، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المتعلق بتنظيم، وتسيير المؤسسات السجنية.
وأوضحت الجمعية أن رئيسها تواصل مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لإثارة انتباهه إلى الإجراء، الذي أغضب المحامين، وأكد المندوب أن الأمر يتعلق ب”خطأ مادي”.
وأضاف مندوب السجون، محمد صالح التامك، أنه لا يمكن إخضاع المحامين لأي تفتيش لا جسدي، ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم إلى المؤسسات السجنية في إطار قيامهم بمهامهم، مشددا على إعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة، ابتداءً من فاتح يونيو المقبل، من دون قيد، أو شرط، مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد لتسهيل مهام المحامين.
يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، كانت قد أعلنت، قبل أيام، عن خطتها لمواجهة كورونا، في الأيام المقبلة، متضمنة عددا من الإجراءات الخاصة بسكان المؤسسات السجنية، وزوارها، جاء فيها أنه سيتم “تفتيش الزوار والمحامين مع كشف الوجه بإزالة الكمامة، والتأكد من الهوية، ومن محل سكناهم لتفادي ولوج الأشخاص، الذين يقطنون في مناطق تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات”.