رغم تقديمها لاعتذار رسمي... المحامون غاضبون من إجراءات مندوبية السجون

دعا النقيب إبراهيم صادوق رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الى عقد اجتماع عاجل لندوة الرؤساء و ندوة النقباء، وذلك في رسالة مفتوحة وجهها صادوق لهذا الأخير.
صادوق من هيئة مراكش، إعتبر أن جائحة كورونا أرخت بظلالها على مهنة المحاماة و المنتسبين لها، خاصة بعد قرار إغلاق المحاكم و تعطيلها، ما طرح للمنتسبين للمهنة سؤالا حول مدى مشروعية الاجراءات المتخذة بمناسبة هذه الجائحة و كذا التدابير المتفق عليها لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي مرورا بالإجراءات المتخدة من طرف إدارة السجون، مضيفا أن قرار إغلاق السجون و الامتناع عن نقل المعتقلين لجلسات المحاكم ومنع المحامين من التخابر مع المعتقلين مخالف للقانون و كان يفرض التعامل بصرامة مع مندوبية السجون لحثها على احترام القانون بدلا من الدوس على المواثيق الدولية المصادق عليها و الدستور وقانون المسطرة الجنائية بخصوص ما تضمنه من قواعد بخصوص إجراءات سير الجلسات و صدور الأحكام.
ذ صادوق تأسف كونة الوثيقة الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الإدماج و المعنونة بخطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الإدماج من اجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد تضمنت ضمن الإجراءات المبرمجة إلى متم شهر غشت 2020 اجراء يتمثل في تفتيش الزوار و المحامين مع الكشف على الوجه بازالة الكمامة و التأكد من الهوية و من محل سكناهم لتفادي ولوج الأشخاص الذين يقطنون بمناطق تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات و بذلك تكون الخطة قد سوت بين المحامين و عموم الزوار علما بان القانون 23.98 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات السجنية ميز بين اتصال المحامين بموكليهم و زيارة أفراد العائلات و الاولياء.
مراسلة ابراهيم صادوق أشارت إلى أن مجرد التفكير في تفتيش المحامين رغم ما جاء بالبلاغ الصحفي الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون و اعادة الإدماج بتاريخ 26 ماي 2020 بان الأمر يتعلق بخطأ مادي، فانها مناسبة للوقوف عند كل التجاوزات التي كانت تتم داخل المؤسسات السجنية و التي تتضمن تضييقا لممارسة المحامي لحقه في التخابر مع موكله بحرية من قبيل الاحتفاظ بالبطاقة المهنية للمحامي، و بهاتفه المحمول و احيانا التطاول حتى على سرية التخابر بين المحامي و موكله، ودعا لتفعيل الأجهزة الاستشارية لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي بات أمراً مستعجلا وذلك بالدعوة لاجتماع ندوة الرؤساء و ندوة النقباء المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من القانون الأساسي للجمعية.
فهل سيستجيب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لطلب النقيب ابراهيم صادوق ما قد يدفع بالملف في اتجاه تصعيدي أم أن محامو المملكة قد تفهموا دفوعات التامك والتي حاول توضيحها في البلاغ الصحفي لمندوبيته منذ أيام؟