مندوبية التامك تحتوي غضب المحامين حول "تفتيشهم بالمؤسسات السجينة" وتعتدر عن "خطأ مادي" بتقريرها لمواجهة كوفيد 19

تداول عدد من المحامين، أمس الاثنين، على نطاق واسع على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، تقرير المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج حول "خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد"، معبرين في تدويناتهم عن غضبهم من عبارة تضمنتها الوثيقة تتعلق بأن المحامين "يخضعون للتفتيش خلال زيارتهم للمؤسسة السجنية".
هذه العبارة اعتبرتها الهيئات الممثلة للمحامين والمحاميات "مسا بحصانة الدفاع وبالضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل، خاصة القانون المنظم لمهنة المحاماة وقانون المسطرة الجنائية والقانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية".
وفي أول رد فعل لها، أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بلاغا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن "المحامي ليس زائرا عاديا للمؤسسة السجينة، وأنه يلجها للقيام بمهمة قانونية وبناء على ترخيص تسلمه السلطة القضائية".
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ لها، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، أن مكتبها عقد اجتماعا، مساء أمس الاثنين، عن بعد، حيث أجمع أعضاء المكتب على اعتبار "اخضاع المحامي للتفتيش خلال زيارته للمؤسسة السجنية إجراء غير قانوني وغير مقبول".
وأوضحت جمعية هيئات المحامين أن رئيسها النقيب عمر ودرا، تواصل مع محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من أجل "إثارة الانتباه إلى خطورة ما تضمنته الوثيقة".
وقالت الجمعية إن المندوب العام أكد أن الأمر يتعلق ب "خطأ مادي وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن اخضاعهم لأي تفتيش لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونه عند ولوجهم لأية مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم".
وأبرزت الجمعية أن المندوب العام شدد على أن "المندوبية تقدر مكانة المحامين بدليل اعطائهم الأسبقية في الزيارات المباشرة ابتداء من فاتح يونيو المقبل بدون قيد ولا شرط مع الاحتفاظ بالزيارة عن بعد تسهيلا لمهام المحامي"، وأن المندوبية العامة "دأبت على التواصل المباشر مع مؤسسات المحامين عند وجود أي مشكل أو طارئ".
وكشفت جمعية هيئات المحامين أن المؤسستين اتفقتا على عقد لقاء عاجل لتوضيح الموقف وتجاوز كل سوء فهم.
من جانبها، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون، اليوم الثلاثاء، أن التعامل مع المحاميات والمحامين "سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل."
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنه "في علاقة بردود الفعل المختلفة الصادرة عن الهيئات التمثيلية للمحامين، وكذا عن بعض المحامين بخصوص عبارة + تفتيش المحامين حين ولوجهم المؤسسات السجنية + الواردة في الوثيقة بمثابة خطة عمل لمواجهة الجائحة بالمؤسسات السجنية، والمنشورة في وسائل الإعلام، تعلن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للرأي العام، أن هذه العبارة لم تكن مقصودة، وإنما كانت نتيجة خطأ مادي ارتكب أثناء تحرير الوثيقة ".
وتوجهت المندوبية العامة، في بلاغها "بالاعتذار عن الخلط الذي تسبب فيه هذا الخطأ المادي"، مؤكدة أن التعامل مع المحامين سيتم وفقا لما كان عليه الحال قبل الجائحة، وفي إطار الاحترام المتبادل والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
كما أكدت للهيئات التمثيلية للمحامين وللرأي العام أنها "كانت ولا تزال حريصة على بناء علاقات ثقة وتعاون مع هذه الهيئات، باعتبارها شريكة للمندوبية العامة".
وذكرت المندوبية العامة بأن الخطة المذكورة قد "منحت المحامين الأسبقية في العودة إلى الزيارات المباشرة مع موكليهم ابتداء من فاتح يونيو، مع استمرار العمل بخيار المخابرة عبر الهاتف معهم".