المحامون غاضبون من التامك بعد قرار إخضاعهم للتفتيش بالسجون

أثار قرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج القاضي بتفتيش المحامين عند المخابرة مع موكليهم، غضبا واسعا وسط التنظيمات الهيئات الممثلة لهم، إذ وصفوه ب”الغير القانوني، ومسا خطيرا بحصانة الدفاع”. كما راسل بسببه برلمانيون رئيس الحكومة من أجل التدخل للتراجع عن القرار.
وأعلن المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب، في بيان له، اطلعت عليه جريدة “العمق”، عن “رفضه القاطع والمبدئي لقرار المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج”. داعيا إلى “التعجيل بالتراجع عنه”.
وقالت نقابة المحامين إن القرار “يغيب عنه الأساس القانوني، مما يشكل خرقا خطيرا لحصانة الدفاع، ومسا صارخا لاستقلال مهنة المحاماة، وتهديدا جديا للالتزام بالسر المهني”.
كما دعت ذات الهيئة جميع الإطارات والتنظيمات الممثلة لقطاع المحاماة إلى “استحضار المصلحة العليا للمهنة، وتوحيد الرؤى والمواقف، والتداول في صيغة الأشكال النضالية اللازم تسطيرها احتجاجا على هذه الهجمة الشرسة والهادفة إلى محاولة النيل من المهنة المنتسبين إليها”، وفق تعبير البيان.
من جهتها اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، القرار “مسا بحصانة الدفاع وبالضمانات القانونية الممنوحة للمحامي في القوانين الجاري بها العمل”.
كما أشارت وفق بلاغ لها، اطلعت عليه الجريدة، إلى أن المحامي “ليس زائرا عاديا للمؤسسة السجنية، بل يلج لها للقيام بمهمة قانونية بناء على ترخيص تسلمه سلطة قضائية”.
وأفادت بأن رئيس الجمعية تواصل مع المندوب العام لإدارة السجون، وأعلمه أن الأمر “يتعلق بخطأ مادي، وأن حقوق المحامين القانونية مضمونة ولا يمكن إخضاعهم لأي تفتيش، لا جسديا ولا لمحتويات ما يحملونها عند ولوجهم لأية مؤسسة سجنية في إطار قيامهم بمهامهم”.
وفي سياق متصل، وصف برلمانيون عن حزب العدالة والتنمية، قرار مندوبية التامل ب”الغريب والغير مفهوم في علاقته بإجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد”. متسائلين بماذا سينفع “القيام بالتفتيش في الحد من تفشي الفيروس”.
وسائل برلمانيو “البجيدي”، وهم؛ رضا بوكمازي، وإدريس الثمري، وحسن عديلي، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن “الإجراءات المتخذة قصد التراجع عن هذا القرار المتخذ من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون والذي يسيء لدور المحامي، ولطبيعة المهام التي يقوم بها في منظومة العدالة”.
يشار إلى أن وثيقة متداولة على وسائط التواصل الاجتماعي، حملت عنوان “خطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد”، أثارت جدلا في صفوف المحامين بالمغرب، وكونها تضمنت ما اعتبروه “مسا بحصانتهم والضمانات القانونية الممنوحة لهم”. لكونها تضم مجموعة من الإجراءات، من بينها القيام بتفتيش المحامون أثناء قيامهم بالمخابرة مع موكليهم”.