للمرة الثالثة على التوالي يُؤجل ملف “كازينو السعدي” بسبب جائحة “كورونا”، إذ قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس الماضي، إرجاء المحاكمة الاستئنافية لمدة أسبوعين، معللة قرارها بالحفاظ على الصحة العامة من تفشي الوباء المذكور. وأعادت الغرفة، برئاسة القاضي حسن عقيلة، تكليف النيابة العامة، للمرة الخامسة على التوالي، بالإحضار عن طريق القوة العمومية للمشتكي في الملف نفسه للجلسة الاستئنافية ال45، المقرر انعقادها بتاريخ الخميس 11 يونيو الآتي، وهو التاريخ الذي سيصادف مرور أكثر من أربع سنوات ونصف السنة على التئام أول جلسة، خلال المرحلة الاستئنافية لوحدها من المحاكمة، بتاريخ 24 نونبر 2015. المشتكي، الذي تغيب عن جلستين متواليتين، ليس سوى “ل.أ”، المتقاعد من سلك القوات المساعدة والعضو السابق ببلدية “المنارة جليز”، الذي سبق له أن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بمراكش، قبل حوالي عشر سنوات، اتهم فيها المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، الذي ترأس مجلس البلدية المذكورة بين 1997 و2003، بأنه استصدر مقررات بتفويت عقارات جماعية لفائدة مؤسسات فندقية بأثمنة بخسة، والتلاعب في الرخص، والاستيلاء على العديد من البقع التي كانت مخصصة للمنفعة العامة، مدليا بتسجيل صوتي منسوب إلى أبدوح وأغلبيته وهم يتداولون في شأن اقتسام رشوة مفترضة يُشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو مقابل تصويتهم على مقرّر تفويته إليها بثمن لم يتجاوز 697 مليون سنتيم، فيما أكد تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بأن التفويت كبّد البلدية خسارة وصلت إلى أكثر من 19 مليارا و300 مليون سنتيم بالنسبة للكازينو لوحده، ناهيك عن أكثر من 27 مليار سنتيم أخرى ضاعت في تفويت أملاك جماعية أخرى لفنادق وخواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية. وبعد فتح البحث التمهيدي الثاني في الملف، ابتداءً من 22 يوليوز من 2009، رفع المشتكي السقف عاليا، مصرّحا بأن مسؤولين كبارا كانوا على علم بالخروقات التي شابت التفويت، بل إنه قال إنهم كانوا على علم حتى بمفاوضات أبدوح وأغلبيته قبل التصويت على مقرر تفويت الكازينو، محمّلا المسؤولية للوالي الأسبق لمراكش، محمد حصاد، والرئيس السابق لقسم الجماعات المحلية بالولاية، مصطفى ملغاغ، فضلا عما اعتبرها “مسؤولية ثابتة” لمحمد الإبراهيمي، المدير السابق لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية. أما خلال المرحلة الابتدائية من المحاكمة، فقد عاد وأكد، خلال الجلسة الملتئمة بتاريخ 27 مارس 2014، أن “بروديل بوشي هنريات”، ممثلة شركة “فيرماديتيم”، المستغلة للكازينو، هي التي دفعت للمستشارين الجماعيين مبالغ مالية مقابل التصويت على التفويت، وأن الرئيس السابق لمصلحة احتلال الملك العام بالبلدية هو الذي كان يفاوضها على ذلك. وعندما واجهه محامو المتهمين بأنه كان هو نفسه من بين المصوتين على مقرر التفويت، من بين 27 مستشارا جماعيا، مدلين للمحكمة بنسخة من محضر دورة أكتوبر من سنة 2001، ردّ بأنه انسحب عند شروع المجلس في التصويت، ملمحا إلى إمكانية تزوير محضر الدورة. ولم تكن شهادته خلال التحقيق التكميلي، الذي أجرته غرفة الجنايات الابتدائية، أقل إثارة للجدل، فقد تراجع عن اتهاماته السابقة لأبدوح ومن معه زاعما أنه يعاني من “اضطرابات عقلية”. أما خلال المرحلة الاستئنافية، فقد خلق الإثارة مجددا، بعد أن تنازل كتابيا لأحد المتهمين عن متابعته قضائيا، وهو التنازل الذي أدلى به دفاع المتهم المذكور للمحكمة. هذا وتعود أول شكاية في الملف إلى أكثر من 11 سنة، وقد أجرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 3 أبحاث قضائية تمهيدية في شأن الملف ذاته، الأول بتاريخ 14 غشت 2008، والثاني في 22 يوليوز 2009، ولم يُتخذ أي إجراء في شأنهما، حتى هبّت رياح الربيع العربي على مراكش، واندلعت مظاهرات حركة 20 فبراير 2011، التي طالبت بإسقاط الفساد والاستبداد، لتأمر النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي جديد، بتاريخ 4 أبريل من السنة نفسها، وهو البحث الذي استغرق أكثر من سنتين، فيما استمر التحقيق الإعدادي سنة وبضعة شهور، وامتدت المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية لأكثر من سنة وثلاثة أشهر، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الابتدائية، مساء 19 فبراير 2015، ببراءة متهمين اثنين، وإدانة التسعة الباقين بأحكام بلغ مجموع مددها 28 سنة نافذة، كان نصيب أبدوح منها خمس سنوات. وخلافا للمرحلة الابتدائية، التي بلغ عدد جلساتها 18 جلسة، فقد عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية حاليا 44 جلسة، إذ انعقدت الأولى بتاريخ 24 نونبر من 2015، وتأجلت المحاكمة استئنافيا 8 مرات متوالية، قبل الشروع في مناقشة الملف، حيث تغيب المتهمون عن 3 جلسات متعاقبة، بمبرّر عدم توصلهم بالاستدعاءات، قبل أن يحضروا ويلتمسوا التأجيل لتمكينهم من انتداب محامين لمؤازرتهم، واستمر التأخير حتى بعد حضور محامييهم، الذين طالبوا، في أكثر من جلسة، بمهلة لإعداد الدفاع، ثم تأخرت المحاكمة، مجددا، من أجل استدعاء محامي بلدية مراكش، باعتبارها أحد المطالبين بالحق المدني، كما تأجلت ل 6 جلسات بسبب تغيب بعض المستشارين من أعضاء هيئة الحكم، وتأجلت بسبب غياب رئيس الغرفة نفسها، الذي استفاد من رخصة استثنائية، من شهرين، لأداء مناسك الحج. وكان مقرّرا النطق بالأحكام الاستئنافية، قبل أكثر من ثلاث سنوات، فقد حجزت المحكمة الملف للمداولة، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 ماي من 2017، غير أنها قضت بإخراجه من المداولة، خلال الجلسة نفسها، من أجل الاستماع إلى المشتكي وشاهد الإثبات الوحيد في الملف، قبل أن توافق، خلال جلسة أخرى موالية، على ملتمس بالاستماع إلى 3 شهود للنفي.
