بعد 37 جلسة استئنافية.. ملف كازينو السعدي يعود لنقطة الصفر

بعد انعقاد 37 جلسة خلال المرحلة الاستئنافية، أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس المنصرم، ملف «كازينو السعدي» لجلسة 31 أكتوبر المقبل، والتي من المقرّر أن تشهد إعادة المناقشة إلى بدايتها، بسبب تعيين قاضٍ جديد خلفا للمستشار المقرّر، القاضي المصطفى اجرايف، الذي تم تعيينه مستشارا بمحكمة النقض، في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نهاية يوليوز المنصرم.
غياب قاض آخر من بين القضاة الخمسة المشكلين لهيئة الحكم، لوجوده في فترة إجازة سنوية، شكّل سببا ثانيا للتأجيل الجديد، الذي طلب دفاع المتهم الرئيس في القضية، المستشار البرلماني والقيادي الاستقلالي، عبد اللطيف أبدوح، أن يمتد لأكثر من شهر، معللا طلبه بأن البرلماني المتهم سيكون متواجدا خارج المغرب لحضور دورة البرلمان الإفريقي، التي قال إنها ستلتئم بين 2 و22 أكتوبر القادم، وقد طالب رئيس هيئة الحكم، القاضي حسن عقيلة، من أبدوح الإدلاء بأمر مكتوب لتكليفه بهذه المهمة الرسمية، ليردّ هذا الأخير بأنه لا يتوفر على أي وثيقة مكتوبة، متذرّعا بأنه لم يتلق سوى اتصالا هاتفيا لإخباره بهذه المهمة البرلمانية خارج الحدود، قبل أن تتقرّر الموافقة على الملتمس وتتأخر المحاكمة لحوالي شهر ونصف.
مصدر قانوني علّق على تعيين القاضي الجديد بأنه سيُعيد الملف لنقطة الصفر، خلال المرحلة الاستئنافية التي تقفل سنتها الرابعة في نونبر المقبل، موضحا بأن البت في الملف بحضور المستشار الجديد يقتضي إعادة المناقشة إلى بدايتها، من أجل إفساح المجال أمامه للإطلاع على الملف، وإعادة مناقشته بحضوره، جازما بأن ذلك سيطيل، مجددا، أمد القضية، التي تعود شكايتها الأولى لأكثر من 11 سنة، والتي أجرت في شأنها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ثلاثة أبحاث قضائية تمهيدية، الأول بتاريخ 14 غشت من 2008، والثاني في 22 يوليوز من 2009، ولم يُتخذ أي إجراء في شأنهما، حتى هبّت رياح الربيع العربي على مراكش، واندلعت مظاهرات حركة 20 فبراير من 2011، التي طالبت بإسقاط الفساد والاستبداد، لتأمر النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي جديد، بتاريخ 4 أبريل من السنة نفسها، وهو البحث الذي استغرق أكثر من سنتين، فيما استمر التحقيق الإعدادي سنة وبضعة شهور، وامتدت المحاكمة خلال المرحلة الابتدائية لأكثر من سنة وثلاثة أشهر، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الابتدائية ، مساء 19 فبراير من 2015، ببراءة متهمين اثنين، و بإدانة التسعة الباقين بأحكام بلغ مجموع مددها 28 سنة نافذة، كان نصيب أبدوح منها خمس سنوات.
وخلافا للمرحلة الابتدائية، التي بلغ عدد جلساتها 18 جلسة، فقد عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية 37 جلسة، إذ انعقدت الأولى بتاريخ 24 نونبر من 2015، وقد تأجلت المحاكمة استئنافيا 8 مرات متوالية، قبل الشروع في مناقشة الملف، حيث تغيب المتهمون عن ثلاث جلسات متعاقبة، بمبرّر عدم توصلهم بالاستدعاءات، قبل أن يحضروا ويلتمسوا التأجيل لتمكينهم من انتداب محامين لمؤازرتهم، واستمر التأخير حتى بعد حضور محامييهم، الذين طالبوا، في أكثر من جلسة، بمهل لإعداد الدفاع، ثم تأجلت المحاكمة، مجددا، من أجل استدعاء محامي بلدية مراكش، باعتبارها أحد المطالبين بالحق المدني، كما تأخرت لأربع جلسات بسبب تغيب أحد القضاة، وتأجلت بسبب غياب رئيس الغرفة نفسها، الذي استفاد من رخصة استثنائية، من شهرين، لأداء مناسك الحج.
وقد كان مقرّرا النطق بالأحكام الاستئنافيىة، قبل أكثر من سنتين وأربعة أشهر، فقد حجزت المحكمة الملف للمداولة، خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 4 ماي من 2017، غير أنها قضت بإخراجه من المداولة، خلال الجلسة نفسها، من أجل الاستماع إلى المشتكي وشاهد الإثبات الوحيد في الملف، قبل أن توافق، خلال جلسة أخرى، على ملتمس بالاستماع إلى ثلاثة شهود للنفي.