بعد الغضب العارم.. محكمة تلغي قرار متابعة مغتصب الطفلة “إكرام” في حالة سراح

أصدر قاضي التحقيق في محكمة الإستئناف في مدينة أكادير، قبل لحظات، قرار متابعة المشتبه فيه في قضية اغتصاب طفلة إكرام، في حالة اعتقال، وبالتالي إلغاء السراح المؤقت الذي كان يتمتع به المشتبه فيه بناء على كفالة مالية.
ويسود غضب عارم بين سكان مدينة طاطا، بعد واقعة اغتصاب طفلة، لم تتجاوز السادسة من عمرها، بدوار إيمي أوكادير بفم الحصن، و”متابعة المشتبه فيه في حالة سراح”.
غضب سكان مدينة طاطا، ترجمته مسيرات احتجاجية، يوم أمس الثلاثاء، شارك فيها عدد من سكان قرية “إيمي اوكادير” التابعة لإقليم طاطا، نحو مركز بلدة “فم الحصن”، رافعين شعارات مطالبة بمعاقبة المشتبه فيه، ومنددة بواقعة الاغتصاب.
وعبرت جمعيات حقوقية، أصدرت بلاغات تنديدية في الموضوع، عن صدمتها بعد إحالة ملف إكرام على الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في أكادير، وإطلاق سراح المتهم، ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة، وضمانة مالية.
واستنكر منتدى أفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، تنازل الأب عن شكايته ضد مغتصب طفلته، لصالح المتهم، مساء الجمعة الماضي، في جماعة فم الحصن، مؤكدا أنه خضع ل”الضغط والإكراه، ويعتزم التراجع عنه، صونا، وحفاظا لحقوق ابنته القاصر”، وأعلن المنتدى مؤازرته للطفلة، وتضامنه معها، معتبرا أن القضية “قضية المجتمع الحصني، والمغربي بأكمله”.
ومن جهته، عبر المرصد الدولي لإعلام حقوق الإنسان في جهة سوس ماسة، عن استغرابه مما أسماه “إطلاق سراح المشتبه فيه، يوم 6 يونيو الماضي، ومتابعته في حالة سراح، فضلا عن تمدي تاريخ محاكمته إلى غاية 1 دجنبر المقبل”.
كما طالب المرصد المذكور، في بلاغ له، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، الوكيل العام للملك في محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل بشأن ما تعرفه قضية إكرام ضمانا لحقوقها المكفولة بقوة القانون.