دخلت جمعيات حماية المستهلك على خط الفوايتر الملتهبة للماء والكهرباء، التي توصل بها مواطنون في عدد من المدن، خلال الأسبوع الجاري، منتقدة الزيادات الملتهبة في أسعار الاستهلاك، بينما كانت مطالب تدعو إلى إعفاء عدد من شرائح المجتمع من أداء واجبات الماء والكهرباء، بسبب الضرر الناتج عن الجائحة. وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في حديثه ل"اليوم 24′′، اليوم الخميس: "طلبنا من الحكومة إعفاء المواطنين من أداء فواتير الماء والكهرباء للأشهر الماضية، خصوصا حاملي بطاقات الراميد، والعاملين في القطاع غير المهيكل، إلا أنه عكس المتوقع تماما، توصل المواطنون بفواتير صادمة". وأوضح الخراطي أن المواطنين، على الرغم من الارتفاع المهول في فواتير استهلاكهم، اضطروا إلى أدائها، لأنهم في موضع ضعف أمام الشركات، وتحولت لحظة تلقيهم تلك الفواتير إلى لحظة رعب. انتقادات الخراطي شملت منظومة استخلاص المستحقات الخاصة بالماء والكهرباء، حيث أكد ضرورة التدخل لإصلاحها، لأن شكلها الحالي في صالح الشركات على حساب المستهلكين، وشدد على موقفه بالقول: "ماكنطلبوش الما والضو فابور ولكن خاص الشفافية". وفوجئ عدد من المواطنين بتوصلهم من شركات توزيع الماء والكهرباء بفاتورة عن الشهر الماضي ملتهبة السعر، ولا تتناسب مع معدل استهلاكهم العادي، ما دفعهم إلى المطالبة بتدخل حكومي، من أجل إنصافهم. وسجل مواطنون في مدن متعددة، خلال الأسبوع الجاري، توصلهم بفواتير، تجاوز سعرها أضعاف ما كانت تسجله، خلال الأشهر السابقة، مستغربين هذه الزيادة الكبيرة، على الرغم من معدل استهلاكهم لم يحدث عليه أي تغيير. الفواتير الملتهبة السعر لم تقتصر فقط على البيوت، وإنما شملت حتى المحلات، والمؤسسات، التي قال مسيروها إنها على الرغم من أنها كانت مغلقة، ومتوقفة تماما عن الاشتغال، خلال فترة الحجر الصحي، لم تسلم من الزيادة الملتهبة في سعر الاستهلاك. ويطالب المتضررون بضرورة تدخل عاجل، لإعادة الأمور إلى نصابها، محذرين مما يمكن أن تخلفه الفوايتر مرتفعة السعر من تأزم في جيوب المغاربة، يضاف إلى أزمة كورونا، وصعوباتها الاجتماعية.
