وزارتا الداخلية والصناعة تشددان المراقبة على التجار والصناع ولجن مختلطة ستكثف المراقبة

بعد تحول مصانع إلى بؤر لانتشار فيروس كورونا، وجهت وزارتا الداخلية، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التجار، والصناع، ومهنيي ترحيل الخدمات إلى الالتزام المسؤول، والتقيد الصارم بالتدابير الوقائية، والاحترازية، الموصى بها من طرف السلطات الحكومية، من أجل توفير ظروف عمل آمنة، تضمن سلامة، وصحة المستخدمين، والزبائن، وتحد من انتشار عدوى فيروس كوفيد 19.
وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك لهما، أن لجانا مختلطة؛ مركزية، ومحلية، ستكثف عمليات المراقبة، كما ستلجأ السلطات المختصة، بناء على ملاحظات هذه اللجن، إلى إغلاق كل مؤسسة، أو محل تجاري ثبت إخلاله بضوابط السلامة الصحية.
وبالنسبة إلى المقاولات، والوحدات الإنتاجية، والمراكز التجارية، ستشمل عمليات المراقبة، المحاور السبعة المنصوص عليها في بروتوكول تدبير خطر العدوى بوباء كوفيد – 19 في أماكن العمل، والمتعلقة بمخطط الوقاية، وتنظيم العمل، والتكوين، والتحسيس، والتدابير الصحية الخاصة، وتناول الوجبات الغذائية، ونقل المستخدمين، والتكفل بالشخص المصاب، أو المشكوك في إصابته.
كما يتعين عليها، تعيين مسؤولين مرجعيين ضمن مستخدميهم، كمخاطبين رئيسيين للجان المراقبة، فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية الصحية، يعهد إليهم بالحرص على التتبع الدقيق، والمستمر لهذه التدابير، داعية إياهم إلى الاطلاع على البروتوكول السالف الذكر، وتفاصيل مختلف تدابير الوقاية الصحية، على الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي "www.mcinet.gov.ma".
كما وجهت وزارتا الداخلية، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي التمثيليات، والجمعيات المهنية، إلى تكثيف عمليات تحسيس الفاعلين الاقتصاديين بضرورة التقيد بتدابير الوقاية الصحية، التي تم اعتمادها بغية المساهمة في الحد من انتقال العدوى.