فريق عربي مصغر والانفتاح على كل الأطراف.. هذا تصور المغرب للتدخل العربي في ليبيا

في ظل عدم التجاوب المغربي مع المبادرة المصرية في الأزمة الليبية، قدم المغرب، اليوم الثلاثاء، مقترحاته لحل الأزمة الليبية لجامعة الدول العربية، معتبرا أن بديل اتفاق الصخيرات يجب أن ينال على الأقل القدر نفسه من التأييد الليبي، والدولي.
ودعا وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري حول الأزمة الليبية، إلى إنشاء فريق عربي مصغر من دول عربية معنية بالملف الليبي، يتولى وضع تصور استراتيجي، للتحرك العربي الجماعي، للإسهام في التسوية في ليبيا، والانفتاح على الأطراف الليبية كافة، والاستماع إليها، وتقريب وجهات نظرها.
وأوضح بوريطة أن هذين المقترحين، نابعين من ثوابت، وتساؤلات، تتعلق بمدى توفر الجامعة العربية على تصور استراتيجي مشترك، يفتح مسارا يمكن المضي فيه للإسهام الفعلي في التسوية، وكذا مدى قدرتها على فرض نفسها كتكتل إقليمي، يؤثر في اتخاذ القرار فيما يخص القضية الليبية، ويسهم في تنفيذه.
وفي هذا الصدد، قال بوريطة: "هل يمكن تخطي اتفاق الصخيرات من دون بديل، ينال على الأقل القدر نفسه من التأييد الليبي والدولي، علما أن هذا الاتفاق يتضمن بنودا أصبحت متجاوزة، وتحتاج إلى تحديث"، مستطردا: "إذا تم تجاوز هذا الاتفاق السياسي الليبي، فكيف سنتعامل، في أي إطار كان مستقبلا، مع الأطراف الليبية، التي تستمد أصلا شرعيتها منه؟".
واستعرض ناصر بوريطة مقاربة المملكة المغربية بشأن النزاع الليبي، مبينا أنها تقوم على مسلمات، لخصها في الحفاظ على اللحمة الوطنية لليبيين، والوحدة الترابية لدولتهم، وسيادتها على جميع أراضيها، ورفض أي تصور، أو مؤشر للتقسيم بدعوى البحث عن تهدئة الأوضاع.
وشدد بوريطة في السياق نفسه، على وقوف المغرب مع الدول العربية في الدفاع عن وحدتها الترابية، وسيادتها الوطنية، ورفض أي تطاول على أمنها، أو استقرارها، ورفضه لأي تدخل أجنبي في ليبيا، وكذا رفض التدخل غير العربي في المنطقة العربية ككل، متابعا أن المملكة ترحب بالمقابل بأي مجهودات، أو مبادرات تصب في اتجاه التقريب بين الليبيين، والدفع نحو حل أزمة بلدهم، التي دامت منذ تسع سنوات.